مصر تسحب 3.4 مليون وحدة دوائية منتهية الصلاحية

مبادرة سحب الأدوية

تستمر جهود هيئة الدواء المصرية في تنفيذ حملة سحب الأدوية المنتهية الصلاحية بالتعاون مع شركات التوزيع والصيدليات. تهدف المبادرة إلى الحد من المخاطر الصحية الناجمة عن تداول هذه الأدوية وتعزيز ثقة المواطنين في جودة المنتجات الدوائية المتاحة.

وذكرت الهيئة أن الحملة حققت نجاحاً ملحوظاً، حيث تقدمت نحو 22,645 صيدلية بتسجيل الأدوية المنتهية عبر رابط إلكتروني مخصص، مما أسفر عن طلبات تشمل حوالي 4,976,606 وحدات دوائية.

حصيلة السحب والإجراءات المستقبلية

حتى الآن، تمت عملية سحب 3,404,392 وحدة من الأدوية المنتهية الصلاحية، ويجري العمل على سحب 1,572,214 وحدة أخرى ضمن خطة زمنية محددة. يتم التنسيق مع شركات التوزيع لضمان تنفيذ العملية بفعالية وسرعة مع الالتزام بالمعايير البيئية والصحية للتخلص من هذه المنتجات.

يُذكر أن الأدوية المنتهية الصلاحية تشكل خطراً صحياً كبيراً، حيث تفقد فعاليتها العلاجية مع الوقت. هذا قد يؤدي إلى فشل في علاج الأمراض المزمنة مثل السكري وارتفاع ضغط الدم، فضلاً عن إمكانية تحلل المكونات النشطة إلى مركبات سامة.

التشريعات والعقوبات

تستند هذه المبادرة إلى قرار رئيس هيئة الدواء المصرية رقم 47 لسنة 2025، الذي ينظم عملية سحب الأدوية الممنوعة بشكل آمن. تهدف الحملة أيضاً إلى الحد من الممارسات غير القانونية في صيدليات الأدوية.

وأكد الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء، أن المبادرة تعمل على حماية المواطنين من المخاطر الصحية، وتعزيز ثقتهم في جودة الأدوية. كما تسعى لرفع الوعي العام حول أهمية متابعة تواريخ الصلاحية.

الإحصائيات والتحديات

يتضمن القانون رقم 48 لسنة 1941 عقوبات صارمة، تشمل الحبس لمدة تصل إلى 5 سنوات لمن يبيع الأدوية المنتهية الصلاحية. على الرغم من أن نسبة الأدوية المنتهية في السوق لا تتجاوز 1-2%، إلا أن هذه النسبة توضح خطر هذه الأدوية في سوق يتسم بالكبير.

تأتي هذه الحملة في سياق تحديات أخرى تواجه سوق الدواء المصري، بما في ذلك ارتفاع تكاليف الإنتاج ونقص بعض الأصناف الدوائية.