أعلنت هيئة الدواء المصرية عن سحب أكثر من 17 مليون عبوة دواء منتهية الصلاحية من الصيدليات، في إطار المرحلة الثانية من مبادرة تهدف إلى تعزيز الرقابة على السوق الدوائي.
تفاصيل المبادرة
صرحت أميرة محجوب، رئيس الإدارة المركزية للتفتيش الصيدلي بهيئة الدواء المصرية، أن المرحلة الثانية من المبادرة، التي تستمر لمدة ثلاثة أشهر وتنتهي في نهاية أكتوبر الجاري، حققت نسبة سحب تصل إلى 94.2% من إجمالي وحدات الأدوية المنتهية الصلاحية.
وأضافت أن أكثر من 15 ألف صيدلية تقدمت بإقرارات تفيد بعدم وجود بعض الأصناف المنتهية، مع تسليمها لشركات توزيع أخرى، في خطوة تتماشى مع جهود شركات الإنتاج لاستلام هذه الوحدات استعداداً لإعدامها.
أهمية السوق الدوائي المصري
تعتبر هيئة الدواء المصرية أن هذه المبادرة تعد واحدة من أهم خطوات إحكام الرقابة على السوق الدوائي في البلاد، حيث تضم مصر أكثر من 80 ألف صيدلية وتنتج نحو 90% من احتياجاتها الدوائية محلياً.
وتجاوزت القيمة السوقية للدواء في مصر 150 مليار جنيه مصري (حوالي 3 مليارات دولار) سنوياً، وفقاً لتقارير غرفة صناعة الدواء لعام 2024.
التحديات الصحية
يعتبر وجود الأدوية منتهية الصلاحية في السوق تحدياً مستمراً، لما تسببه من مخاطر صحية نتيجة احتمالية فقدان فعاليتها أو تحلل مكوناتها إلى مواد ضارة.
في عام 2023، أطلقت هيئة الدواء المصرية هذه المبادرة بالتعاون مع نقابة الصيادلة وشركات الإنتاج والتوزيع، بهدف تنظيف السوق وتعزيز الثقة في النظام الصحي.
المرحلة الأولى والثانية
أسفرت المرحلة الأولى من المبادرة، التي انتهت في يوليو 2023، عن سحب حوالي 10 ملايين وحدة دوائية منتهية الصلاحية. بينما ركزت المرحلة الثانية، التي بدأت في أغسطس، على تعزيز الرقابة والتنسيق بين مختلف الجهات.
تأتي هذه المبادرة في إطار استراتيجية أوسع لتطوير القطاع الصحي في مصر، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030، التي تستهدف تحسين جودة الخدمات الصحية من خلال مشاركة أكثر من 150 شركة تصنيع وتوزيع دواء، بالإضافة إلى إشراف لجان فرعية في 27 محافظة.