أصدر جهاز حماية المستهلك في مصر، اليوم الأربعاء، قراراً باستدعاء شاحن “BoostCharge 20K” من شركة بلكين ليمتد، وذلك نتيجة لرصد عيب خطير في بطارية الليثيوم-أيون مما قد يؤدي إلى مخاطر اشتعال.
اجراءات فورية لحماية المستهلكين
أكد جهاز حماية المستهلك أن هذه الخطوة تأتي بالتعاون مع الشركة المصنعة، مشيراً إلى وجود عيب في التصنيع قد يتسبب في ارتفاع شديد لدرجة الحرارة والاشتعال. وتناشد الشركة عملاءها بالتوقف الفوري عن استخدام هذا المنتج والاستفادة من خيارات الاستبدال أو استرداد القيمة بالكامل كإجراء احترازي.
ودعا الجهاز جميع مستخدمي المنتج إلى فصل الشاحن عن أي مصدر كهرباء ووضعه في مكان آمن وجاف، بعيداً عن المواد القابلة للاشتعال أو الأجهزة الأخرى. كما نبه إلى ضرورة الامتناع عن التخلص منه في سلة النفايات أو إعادة تدويره، حفاظاً على السلامة العامة.
تفاصيل العيب المصنع
أوضحت الشركة المالكة أن الخلل يتعلق بمكون خلية الليثيوم-أيون الموجودة بالشاحن، والذي نجم عن مشكلة في عملية التصنيع. وأكدت أن هذا العيب قد يزيد من احتمالات الاشتعال أو الانصهار تحت ظروف الاستخدام المختلفة.
وأشارت الشركة في بيانها أن هذا الخلل يعد تهديداً مباشراً لسلامة المستخدمين، خصوصاً مع الاستخدام الواسع لهذه الأجهزة في الحياة اليومية. كما شددت على أهمية التدخل السريع نظراً للخطر المحتمل على المستهلكين.
التزام بمعايير الجودة
أفادت الشركة بأن هذا الإجراء يأتي في إطار التزامها الصارم بمعايير الجودة وسلامة المنتجات المتداولة في الأسواق، وامتثالا لأحكام قانون حماية المستهلك. كما أوضح جهاز حماية المستهلك أنه سيتم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة لسحب المنتج من السوق وإخطار منافذ البيع بوقف تداوله فوراً.
وأشار الجهاز إلى أنه سيتم السماح للمستهلكين باستبدال المنتج أو استرداد قيمته كاملة دون أي تكاليف إضافية أو الحاجة لتقديم الفاتورة، وذلك لحماية حقوق المستهلكين وتيسير الإجراءات عليهم.
تفاصيل الإصدارات المستدعاة
الأجهزة محل الاستدعاء تشمل: BoostCharge USB-C PD Power Bank 20K، الموديلات BPB002btBK وBPB002btWH، المزودة ببطارية ليثيوم-أيون.
أكد إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، أن هذه الخطوة تعكس الدور الرقابي للجهاز وحرصه على سلامة المواطنين، خاصة بعد تلقي إشعار رسمي من الشركة يتضمن وجود مخاطر مرتبطة بالمنتج. وأشار إلى ضرورة اتخاذ جميع التدابير الاحترازية لحماية المستهلكين وأمنهم.