أعلن البنك المركزي المصري عن زيادة في أرصدة الذهب ضمن احتياطي النقد الأجنبي، لتصل إلى 14.088 مليار دولار بنهاية أغسطس 2025، مقارنة بـ 13.639 مليار دولار في نهاية يوليو من العام نفسه.
زيادة الاحتياطيات الدولية
وبحسب تقرير لصحيفة “المال” المصرية، فإن هذه الزيادة في حيازة الذهب كانت الدافع الأساسي وراء ارتفاع إجمالي الاحتياطيات الدولية لمصر، الذي بلغ 49.250 مليار دولار. في المقابل، شهدت قيمة العملات الأجنبية المضمنة في الاحتياطي انخفاضًا طفيفًا، حيث سجلت 35.122 مليار دولار في أغسطس مقارنة بـ 35.216 مليار دولار في يوليو. كما تراجعت حقوق السحب الخاصة بشكل ملحوظ من 183 مليون دولار إلى 43 مليون دولار خلال نفس الفترة.
أهمية الاحتياطي الأجنبي
يُعتبر الاحتياطي الأجنبي، بمكوناته المتنوعة من الذهب والعملات الأجنبية الرئيسية مثل الدولار واليورو واليوان، عنصرًا أساسيًا في تعزيز الاستقرار الاقتصادي المصري.
يؤمن الاحتياطي الأجنبي للدولة القدرة على تمويل وارداتها من السلع الأساسية وسداد التزاماتها الخارجية، كما يلعب دورًا حيويًا في دعم استقرار سعر الصرف.
ارتفاع أسعار الذهب
وفي سياق متصل، أشار إيهاب واصف، رئيس شعبة الذهب والمعادن الثمينة باتحاد الصناعات، إلى أن أسعار الذهب في مصر شهدت زيادة ملحوظة خلال الأسبوع الماضي، حيث ارتفع عيار 21 من 4685 جنيهاً في 31 أغسطس إلى 4865 جنيهاً في 7 سبتمبر 2025، محققًا زيادة قدرها 180 جنيهاً، أي نحو 3.8% في أسبوع واحد.
وأوضح واصف، في التقرير الأسبوعي للشعبة، أن هذه الزيادة تأتي كاستجابة مباشرة للتطورات في السوق العالمية، حيث سجل الذهب مستوى قياسياً غير مسبوق عند 3586 دولاراً للأونصة، مدفوعاً بتزايد الرهانات على خفض الفائدة الأمريكية وسط مخاوف اقتصادية متزايدة.
توقعات مستقبلية
وأفاد واصف بأن توقعات المؤسسات المالية الكبرى مثل جولد مان ساكس تدعم هذه المكاسب، حيث توقعت ارتفاع سعر الذهب إلى 5 آلاف دولار للأونصة إذا استمرت الضغوط السياسية على الفيدرالي الأمريكي، مما قد يضعف قدرته على اتخاذ قرارات نقدية مستقلة.
وأضاف أن انعكاس هذه الطفرة العالمية على السوق المحلية بات واضحاً، حيث تتأثر أسعار الذهب في مصر بشكل مباشر بتحركات الأونصة والدولار على الصعيد الدولي، مما جعل المعدن الأصفر يستمر في جاذبيته كملاذ آمن للمستثمرين في ظل الأوضاع الاقتصادية والجيوسياسية الراهنة.