سجل البنك المركزي المصري رقماً قياسياً غير مسبوق بنهاية عام 2025، بعد أن ارتفعت قيمة احتياطي الذهب بنحو 71% مقارنةً بالعام السابق.
زيادة قياسية في احتياطي الذهب
بلغت قيمة احتياطي الذهب في الخزانة المصرية نحو 18.166 مليار دولار بنهاية ديسمبر، مما يعكس استراتيجية الحكومة في استخدام المعدن النفيس لتأمين المركز المالي أمام التقلبات الاقتصادية العالمية.
هذا الارتفاع لم يكن مجرد رقم عابر، بل كان له تأثير حقيقي على احتياطيات مصر، حيث ساهم الذهب في حمايتها من التراجع في أكثر من مناسبة، خصوصاً خلال الفترات التي شهدت انخفاضاً في رصيد العملات السائلة. وقد أسهمت قفزتان رئيسيتان في تحقيق هذا الإنجاز؛ الأولى هي الارتفاع المتواصل في أسعار الذهب عالمياً، والثانية التحركات الاستباقية للبنك المركزي الذي اشترى حوالي 79.6 ألف أونصة من الذهب خلال العام الماضي.
قفزة في إجمالي الاحتياطي
أظهرت البيانات الصادرة عن البنك المركزي أن إجمالي الاحتياطي ارتفع في ديسمبر وحده بمقدار 1.236 مليار دولار، ليصل إلى 51.45 مليار دولار، وهو أعلى مستوى في تاريخ البلاد. هذه الزيادة تعكس أهمية الذهب في تعزيز الاحتياطيات الشهرية، حيث ساهم بمفرده بنحو 914 مليون دولار من تلك الزيادة.
بينما سجل رصيد العملات الأجنبية السائلة زيادة قدرها 327 مليون دولار، ليصل الإجمالي إلى 33.23 مليار دولار. تعتمد مصر في تشكيل “مصداتها المالية” على مزيج متوازن يتكون من ثلاث مكونات رئيسية: الذهب، العملات الأجنبية السائلة، وحقوق السحب الخاصة (SDRs) لدى صندوق النقد الدولي.
استراتيجيات الحماية المالية
هذا التكامل بين المكونات المالية يشكل صمام أمان للاقتصاد المصري في مواجهة الالتزامات الدولية والاحتياجات الاستيرادية الأساسية. حيث يعكس ذلك رؤية الحكومة في تعزيز الاحتياطيات وتوفير استقرار مالي على المدى الطويل.