أعلن رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، عن تحقيق انخفاض ملحوظ في نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي، حيث تراجعت هذه النسبة من حوالي 96% قبل عامين إلى 84% في الوقت الحالي.
نسبة الدين العام
تعتبر نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي من المؤشرات الاقتصادية الهامة التي تعكس الوضع المالي للدولة. وقد سجلت مصر تحسنًا ملحوظًا في هذا المؤشر، مما يعكس الجهود المستمرة لتحسين الأداء الاقتصادي.
يعود الفضل في هذا الانخفاض إلى عدة عوامل، من بينها الإصلاحات الاقتصادية التي تم تنفيذها خلال السنوات الأخيرة. هذه الإصلاحات ساهمت في تعزيز النمو الاقتصادي وزيادة الإيرادات الحكومية.
الإصلاحات الاقتصادية
تمثلت الإصلاحات في تطبيق مبادرات تهدف إلى تحسين إدارة الدين العام وتنويع مصادر التمويل. بالإضافة إلى ذلك، تم تعزيز الشفافية في التعاملات المالية الحكومية مما زاد من ثقة المستثمرين والمواطنين.
كما أشار مدبولي إلى أهمية استدامة هذه الجهود لضمان استمرار الانخفاض في نسبة الدين العام، وهو ما يعد خطوة أساسية نحو تعزيز الاستقرار الاقتصادي في البلاد.