سجلت مصر ارتفاعًا ملحوظًا في معدل التضخم السنوي، حيث أظهرت أحدث البيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن المعدل وصل إلى 11.5% في فبراير 2026، مقارنةً بـ 10.1% في يناير من نفس العام.
معدلات التضخم
وفقًا للتقرير الإحصائي، بلغ الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين 275.2 نقطة، مسجلًا ارتفاعًا شهريًا بنسبة 2.7% خلال فبراير الماضي. ورغم هذا الارتفاع، تظل الأرقام الحالية أقل من مستويات فبراير 2025 التي شهدت تضخمًا بنسبة 12.5%.
ارتفاع أسعار التعليم
تصاعد التضخم ارتبط بشكل خاص بارتفاعات حادة في قطاع التعليم، إذ سجل بند “التعليم بعد الثانوي والفني” زيادة مذهلة بنسبة 364.5%. فيما بلغت زيادات التعليم قبل الابتدائي والأساسي 22%، وارتفعت تكاليف التعليم الثانوي بنسبة 15.3%، فيما زادت تكاليف التعليم العالي بنسبة 17%.
ضغوط الأسعار على المستهلكين
كما شهد قطاع البروتين ضغطًا واضحًا، حيث ارتفعت أسعار اللحوم والدواجن بنسبة 9%، تلتها أسعار الأسماك والمأكولات البحرية بزيادة طفيفة. كذلك، زادت أسعار الألبان والزيوت والخضروات بنسبة 3.8%.
تأثير التضخم على السكن والخدمات
طالت موجة الغلاء أيضًا قطاع السكن، حيث ارتفع إيجار المساكن بنسبة 2.8%. كما سجلت أسعار الكهرباء والغاز وصيانة المنازل زيادات طفيفة.
تباين الأسعار بين السلع
بينما شهدت بعض المجموعات السلعية، مثل الدخان والملابس، ارتفاعات متفاوتة ضغطت على القوة الشرائية للمواطنين، كانت هناك تراجعات خفيفة في أسعار الحبوب والخبز بنسبة 1.3%، والفاكهة بنسبة 3%، إضافة إلى انخفاضات طفيفة في أسعار السكر والبن والشاي، مما قدم متنفسًا محدودًا للأسر المصرية في ظل هذه الأوضاع التضخمية.