أعلنت الحكومة المصرية عن مشروع موازنة العام المالي 2025/2026، الذي يستهدف تحقيق فائض أولي بقيمة 795 مليار جنيه، ما يمثل 4% من الناتج المحلي، مع خفض ديون أجهزة الموازنة العامة إلى 82.9%.
موازنة 2025/2026
كشف وزير المالية المصري أحمد كوجك، خلال تقديمه لملامح الموازنة الجديدة أمام مجلس الوزراء، أن الإيرادات المقدرة للمشروع تبلغ 3.1 تريليون جنيه بزيادة تصل إلى 19%. في حين تبلغ المصروفات 4.6 تريليون جنيه، مسجلة زيادة بنسبة 18%.
زيادة الإنفاق الحكومي
وأكد كوجك التزام الحكومة بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن تعزيز الإنفاق على الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية. حيث تم تخصيص 679.1 مليار جنيه للأجور و732.6 مليار جنيه للدعم والمنح، والتي تشمل 160 مليار جنيه للسلع التموينية ورغيف الخبز و54 مليار جنيه لبرنامج “تكافل وكرامة”، بزيادة 35% مقارنة بالموازنة السابقة.
دعم القطاعات الإنتاجية
وأوضح وزير المالية أن الموازنة الجديدة تشمل تخصيص مبالغ كبيرة لدعم القطاعات الإنتاجية والتصديرية، حيث يبلغ إجمالي الدعم المخصص لها 78.1 مليار جنيه، بزيادة ثلاثة أضعاف مقارنة بالسنوات الماضية.
الأرقام الاقتصادية
تتوقع الموازنة العامة للحكومة، التي تشمل الموازنة العامة والهيئات الاقتصادية، إيرادات تصل إلى 7.2 تريليون جنيه ومصروفات تقدر بـ8.5 تريليون جنيه. كما تسعى الحكومة لخفض نسبة مديونية الحكومة العامة إلى أقل من 92% من الناتج المحلي، ضمن خطة لتعزيز الاستدامة المالية وتعزيز النمو الاقتصادي.
موازنة العام المالي السابق
يُذكر أن مصر قد اعتمدت في العام المالي السابق 2024/2025 موازنة بإيرادات بلغت 2.6 تريليون جنيه ومصروفات وصلت إلى 3.87 تريليون جنيه، مسجلة عجزًا كليًا بنسبة 3.6% من الناتج المحلي. كما بلغت خدمة الدين 47.4% من الإنفاق الكلي، أي ما يُعادل حوالي 1.83 تريليون جنيه.
