تسعى مصر لإضافة نحو 155 مليون قدم مكعب يوميًا من الغاز الطبيعي إلى إنتاجها الوطني خلال ديسمبر الحالي، عبر ربط 9 آبار جديدة بالإنتاج.
زيادة الإنتاج
يشمل هذا الإجراء ربط 8 آبار جديدة من مناطق امتياز مختلفة وبئر واحدة تم إعادة حفرها في حقل “ظهر” العملاق بالمياه العميقة في البحر المتوسط. من المتوقع أن يسهم هذا الخطوة في الحفاظ على مستويات إنتاج الغاز عند 4.2 مليار قدم مكعب يوميًا، وذلك لتعويض الانخفاض الطبيعي في إنتاجية الآبار القديمة.
تأتي هذه الإجراءات في ظل تزايد الطلب المحلي على الغاز، الذي يُقدّر بنحو 6.2 مليار قدم مكعب يوميًا. وهو ما يبرز حاجة مصر الملحة لتعزيز إنتاج الغاز ومواجهة التحديات الراهنة.
استهداف الشركات الكبرى
- شركة أباتشي الأمريكية: تستهدف ربط آبارها في الصحراء الغربية بإضافة نحو 65 مليون قدم مكعب يوميًا.
- شركة إيني الإيطالية: ستعيد تشغيل البئر رقم 13 في حقل “ظهر”، والتي ظلت مغلقة لأكثر من عام بسبب تسرب المياه، مما يُضيف نحو 60 مليون قدم مكعب يوميًا. تُعتبر هذه البئر الثالثة ضمن خطة إعادة حفر 4 آبار في المشروع.
- شركة HBS التونسية: ستُضيف نحو 20 مليون قدم مكعب يوميًا من منطقة العلمين.
- شركة دانة غاز الإماراتية: تسعى لإضافة حوالي 10 ملايين قدم مكعب يوميًا من الغاز الطبيعي.
استراتيجيات الحكومة
تأتي هذه التحركات في إطار جهود الحكومة المصرية لتعزيز إنتاج الغاز وسد الفجوة بين العرض والطلب. وقد كثّفت الشركات الأجنبية مثل “شيفرون” أنشطتها في الاستكشاف والإنتاج في المياه الإقليمية مؤخرًا.
من جهتها، قدمت الحكومة حزمة من الحوافز لشركات القطاع تشمل:
- السماح بتصدير جزء من الإنتاج الجديد،
- استخدام عائدات التصدير لسداد المستحقات المتأخرة،
- رفع سعر حصة الشركات من الإنتاج الجديد لجذب المزيد من الاستثمارات.
هدف تعزيز أمن الطاقة
تُعتبر هذه الإجراءات استراتيجية متكاملة تهدف إلى دعم أمن الطاقة في مصر وتعزيز مكانتها كمركز إقليمي للغاز، رغم التحديات القائمة المرتبطة بالفجوة بين الإنتاج والاستهلاك المحلي.