تستعد مصر لاستقبال دفعة مالية جديدة من الاتحاد الأوروبي بقيمة مليار يورو، في إطار حزمة تمويل إجمالية تبلغ 7.4 مليار يورو، وذلك خلال الأيام القادمة.
استقبال جديد للتمويل
أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، أن الحكومة المصرية تتوقع استلام دفعة جديدة من الدعم المالي الأوروبي خلال الأيام المقبلة، بعد تلقيها دفعة مماثلة سابقاً.
حزمة دعم كبيرة
وأوضح الوزير أن الدعم التشغيلي من الاتحاد الأوروبي يصل إلى 7.4 مليار يورو، تشمل 5 مليارات يورو كدعم مالي كلي، سيتم استلامها على ثلاث دفعات حتى عام 2027.
كما أشار إلى أن استلام الدفعة الجديدة بات وشيكاً، خاصة بعد إنجاز مصر اتفاق المراجعتين الخامسة والسادسة مع صندوق النقد الدولي، والذي تم الإعلان عنه في ديسمبر الماضي.
تعزيز المناخ الاستثماري
من جانبه، أضاف عبد العاطي أن الحكومة المصرية قامت بخطوات إيجابية لتوفير بيئة ملائمة للاستثمار. تم تقديم ضمانات ممتازة للقطاع الخاص، بالإضافة إلى تسهيلات ضريبية وضوابط على الاستثمارات الحكومية.
يُقدّر سقف الحكومة للاستثمارات السنوية بنحو 20 مليار دولار، مع توقعات بزيادة نسبة مشاركة القطاع الخاص في الاستثمارات إلى 70% بحلول عام 2030.
اتفاقية شراكة استراتيجية
وكان الاتحاد الأوروبي قد أعلن في عام 2024 عن حزمة تمويل لمصر تصل إلى 7.4 مليار يورو، تتضمن قروضاً ميسرة تصل إلى 5 مليارات يورو، بالإضافة إلى استثمارات ومنح لتخفيف تأثير الأوضاع الاقتصادية غير المستقرة في المنطقة على الاقتصاد المصري.
يُذكر أن مصر والاتحاد الأوروبي قد وقعتا اتفاقية شراكة استراتيجية في مارس 2024، تتضمن ستة محاور رئيسية تشمل العلاقات السياسية، الاستقرار الاقتصادي، التجارة والاستثمار، الهجرة والتنقل، وحماية الديموغرافيا ورأس المال البشري.


