أعلن وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي عن موافقة اللجنة المعنية بالبرلمان الأوروبي على صرف الشريحة الثانية من الحزمة التمويلية لمصر، والتي من المتوقع أن يتم إقرارها خلال الأسابيع القادمة.
حزمة مالية جديدة
خلال مؤتمر صحفي مشترك مع كايا كالاس، ممثلة الشؤون الخارجية والسياسة الأمنية بالاتحاد الأوروبي، أكد عبد العاطي أنه تم الاتفاق على استكمال اعتماد وصرف الشريحة الثانية بإجمالي 4.7 مليار يورو. هذا بجانب زيادة استفادة الشركات الصغيرة والمتوسطة من ضمانات الاستثمار التي يوفرها الاتحاد الأوروبي بمبلغ يصل إلى 1.8 مليار يورو.
تفاصيل الحزمة التمويلية
تبلغ قيمة الحزمة المالية المقدمة من الاتحاد الأوروبي لمصر 7.4 مليار يورو، وقد تم تعهد الاتحاد بتقديمها بعد تعزيز العلاقات بين الجانبين إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية الشاملة في مارس 2024. واستلمت مصر الشريحة الأولى بقيمة مليار يورو في نهاية العام الماضي.
تعزيز العلاقات الاستراتيجية
وأوضح الوزير المصري أن العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي شهدت تطورًا ملحوظًا إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية الشاملة العام الماضي، مشيرًا إلى جهود الجانبين في تعزيز أواصر التعاون.
بحث القمة المصرية الأوروبية
تناولت المباحثات محاور الشراكة الاستراتيجية الستة، حيث تم الاتفاق على عقد القمة المصرية الأوروبية الأولى في وقت لاحق من هذا العام، برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون ديرلاين ورئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا.
تفعيل المحور الاقتصادي
كما تم الاتفاق على أهمية تفعيل المحور الاقتصادي والتجاري وزيادة نفاذ السلع المصرية إلى الأسواق، بالإضافة إلى الاستفادة من نتائج مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي السابق، مع الاقتراح بعقد النسخة الثانية من المؤتمر في بروكسل بالتزامن مع القمة المصرية الأوروبية.
التعاون في قضايا الهجرة
شمل النقاش أيضًا القضايا المتعلقة بالهجرة والتنقل، حيث تم التأكيد على ضرورة تعزيز المسارات النظامية للهجرة بين مصر والاتحاد الأوروبي، مع التركيز على الاستفادة من الشباب المصري والعمالة الماهرة.
التحديات الاقتصادية والاجتماعية
وأشار عبد العاطي إلى استضافة مصر لحوالي 10 ملايين ضيف أجنبي، مما يستدعي دعمًا إضافيًا من الاتحاد الأوروبي لمساعدة مصر في مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تنتج عن هذه الاستضافة. وذلك في ظل ظروف اقتصادية صعبة تتأثر بأزمات خارجية مثل الأزمة الأوكرانية وارتفاع أسعار الغذاء، بالإضافة إلى التوترات المتزايدة في منطقة البحر الأحمر.