أكد صندوق النقد الدولي أن مصر ستتلقى الشريحة الرابعة من قرض الصندوق بقيمة 1.2 مليار دولار خلال الأيام القليلة القادمة، بعد موافقة مجلس المديرين التنفيذيين بالأمس.
الإصلاحات الاقتصادية في مصر
أعلن المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي، محمد معيط، أن مجلس المديرين التنفيذيين قد أبدى تفهمًا وتقديرًا للإصلاحات الاقتصادية التي نفّذتها مصر بدءًا من مارس 2024. ومن بين هذه الإصلاحات، تسجيل انخفاض في معدل التضخم وزيادة الاحتياطيات الأجنبية التي وصلت إلى 47.4 مليار دولار، بجانب جهود وزارة المالية لتحقيق فائض أولي وتقليص الدين الحكومي.
التحديات الإقليمية
وأشار معيط إلى أن هذا التقدير يأتي أيضًا مع إدراك التحديات التي تعاني منها مصر، لا سيما الظروف الجيوسياسية والموقف في المنطقة، فضلًا عن انخفاض إيرادات قناة السويس. وأكد أن الصندوق يتطلع إلى استمرار المسار الإصلاحي مع إجراء مراجعات أخرى، مبينًا أن الأمور تسير نحو الاتجاه الصحيح.
اتفاق مع الحكومة المصرية
وكشف المدير التنفيذي عن التوصل إلى اتفاق بين الصندوق والحكومة المصرية بشأن الأهداف الأساسية للبرنامج. كما أعرب الصندوق عن مرونته فيما يتعلق ببعض العوامل، بما في ذلك تأثير نقص إيرادات قناة السويس على الخزانة العامة.
إعادة جدولة الإصلاحات
فيما يخص طلب مصر إعادة جدولة بعض الإصلاحات، أعلن معيط أن الصندوق وافق على تعديل الفائض الأولي المتوقع للعام المالي الحالي من 4.5% إلى 4%، ليتسنى توفير مساحة للحزم الاجتماعية ودعم الفئات الأكثر احتياجًا.
الأسعار العالمية والمرونة الاقتصادية
وأوضح معيط أن الآلية المتبعة لأسعار الوقود تأخذ بعين الاعتبار الأسعار العالمية للبترول، والتي تمثل وضعًا إيجابيًا حاليًا لمصر مع تراجعها عالميًا. وأكد وجود مرونة في سعر الصرف منذ مارس 2024 وانخفاض معدل التضخم، مما يسهم في تقليص سعر الفائدة. جميع هذه الأشواط تعكس التزام السلطات المصرية بالمواعيد المعلنة، والتي تمتد حتى ديسمبر 2025.
