كشف مصادر حكومية مصرية عن تقدم ملحوظ في أزمة إصدار اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب، والذي يعالج قضايا هامة تتعلق بالسلامة العامة.
تفاصيل القانون
يهدف القانون رقم 29 لسنة 2023 إلى وضع قواعد صارمة لتربية الكلاب الشرسة وتنظيم التعامل مع الكلاب الضالة في الشوارع. يولي هذا القانون أهمية كبيرة لحماية المواطنين من الأخطار المحتملة نتيجة انتشار هذه الحيوانات.
تستعد الحكومة لعقد اجتماع نهائي خلال الأسبوع الجاري، يضم ممثلين عن سبع وزارات لمراجعة الملاحظات الأخيرة على مشروع اللائحة. سيتم ذلك تمهيدًا لعرضها على مجلس الوزراء للموافقة النهائية، ومن ثم إرسالها إلى رئيس الجمهورية للإصدار.
سيركز الاجتماع على معالجة قضايا حساسة، منها آليات التعامل مع الكلاب الضالة التي تُشكل خطرًا متزايدًا، بالإضافة إلى تحديد رسوم ترخيص الكلاب وتحديد إطار زمني لتوفيق أوضاع الأفراد خلال شهر من تاريخ صدور اللائحة.
الكلاب المحظورة
تتضمن اللائحة حظرًا صارمًا لحيازة الحيوانات الخطرة مثل الكلاب من فصائل “البيت بول”، “الروت ويلر”، و”الهاسكي”، إلا بترخيص من جهات محددة مثل حدائق الحيوان، السيرك، والمؤسسات البحثية.
كما تمنع اللائحة تنظيم أي معارض أو عروض تروج لهذه الحيوانات دون الحصول على تصريح رسمي يتضمن خطة احترازية. وينص القانون أيضًا على ضرورة تسجيل الكلاب وترخيصها لضمان الرقابة الفعّالة.
لتعزيز مواجهة الحيوانات الضالة، تتضمن الخطط تشكيل لجنة فنية مركزية تشارك فيها منظمات المجتمع المدني والمنظمة العالمية للصحة الحيوانية.
انتقادات وإجراءات قانونية
أثار التأخير في إصدار اللائحة، والذي تجاوز المهلة القانونية المقررة (ستة أشهر من إقرار القانون)، انتقادات من لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب. وصف النائب أحمد السجيني التأخير بأنه “مخالفة دستورية”.
يأتي هذا القانون استجابة لزيادة حوادث الاعتداء المرتبطة بالكلاب الشرسة، حيث سجلت وزارة الصحة المصرية حوالي 250,000 حالة عقر سنويًا، بالإضافة إلى 60 حالة وفاة بسبب داء الكلب بين 2020 و2023.
وضع الحيوانات الضالة
أشارت المنظمة العالمية للصحة الحيوانية إلى أن مصر تواجه تحديات كبيرة في التعامل مع الكلاب الضالة، حيث يُقدر عددها بحوالي 15 مليون. الوضع يثير قلقًا بشأن زيادة خطر العدوى والاعتداءات.
شهدت مصر عدة حوادث بارزة، منها وفاة مدير بنك في الشيخ زايد عام 2022 وهجوم كلب “روت ويلر” على طفل في مدينة نصر عام 2023. دفعت هذه الحوادث مجلس النواب إلى تسريع تنفيذ القانون، الذي يجرم حيازة الحيوانات الخطرة دون ترخيص.
عقوبات قانونية
تنص اللائحة التنفيذية على عقوبات صارمة تشمل غرامات تصل إلى 500,000 جنيه والحبس لمدة عام في حال حيازة كلاب خطرة دون ترخيص. كما يُعاقب بالسجن المشدد لمدة 20 عامًا وغرامات تصل إلى 4 ملايين جنيه في حال تسبب حيوان خطر في وفاة شخص.
تشير إحصائيات غير رسمية إلى أن حوالي 2 مليون أسرة مصرية تمتلك كلابًا أليفة، إلا أن نسبة كبيرة منها لا تلتزم بمعايير الترخيص أو التحصين، مما يعزز الحاجة إلى تطبيق القانون بصرامة.