أعلنت الحكومة المصرية عن إبرام اتفاقيات مع شركات عالمية لاستئجار وحدات تغييز عائمة حديثة، بهدف تعزيز القدرة الاستيعابية لقطاع الطاقة وتحقيق الأمن الطاقي في البلاد.
خطة تطوير الطاقة
كشف بيان وزارة البترول والثروة المعدنية عن خطة شاملة لتطوير البنية التحتية لقطاع الغاز الطبيعي، تهدف إلى تلبية احتياجات البلاد من الطاقة بشكل مستدام ومرن. هذه الخطوة تمثل جهودًا طموحة لتعزيز أمن الطاقة الوطني في مواجهة التحديات العالمية.
تشمل الخطة إدخال وحدات تغييز عائمة متطورة لتعزيز قدرة الشبكة القومية للغاز الطبيعي على استيعاب الإنتاج المحلي والغاز المستورد. تأتي هذه الإجراءات في إطار استراتيجية وطنية تتطلع إلى زيادة إنتاج الغاز المحلي وتنويع مصادر الإمداد، في ظل التقلبات الإقليمية والدولية في أسواق الطاقة.
تفاصيل الاتفاقيات
أبرمت وزارة البترول أربع اتفاقيات مع شركات رائدة لاستئجار وحدات تغييز عائمة، بإجمالي قدرة تصل إلى 2700 مليون قدم مكعب يوميًا خلال ذروة الاستهلاك في صيف 2025. تشمل الوحدات “هوج جاليون” التي تعمل في العين السخنة منذ 2024، و”إنيرجيوس إسكيمو” و”إنيرجيوس باور”، المرتبطتين بمينائي سوميد وسونكر، بالإضافة إلى وحدة “وينتر” المرتبطة برصيف الشركة المتحدة لمشتقات الغاز في دمياط.
كما تم استقدام وحدة تغييز إضافية “إنيرجيوس فورس” بالتعاون مع المملكة الأردنية الهاشمية، والتي من المتوقع وصولها لميناء العقبة بنهاية يوليو 2025. ستساهم هذه الوحدة في إضافة 750 مليون قدم مكعب يوميًا إلى الشبكتين القوميتين في مصر والأردن.
أهمية التحسينات
أكدت وزارة البترول أن هذه الخطوات تأتي في إطار الجهود لتعزيز أمن الطاقة عبر تطوير البنية التحتية وزيادة الإنتاج المحلي وتنويع مصادر الإمداد. وفي ظل التحديات العالمية المستمرة في سوق الطاقة، تبرز هذه المبادرات كدليل على قدرة مصر على التكيف مع المتغيرات وضمان تلبية احتياجات المواطنين والقطاعات الحيوية بفعالية.
يُعتبر قطاع الغاز الطبيعي من أعمدة الاقتصاد المصري، حيث يلعب دورًا حيويًا في توليد الكهرباء ودعم الصناعات. ومنذ اكتشاف حقل “ظهر” العملاق في البحر المتوسط عام 2015، حققت مصر تقدمًا كبيرًا في إنتاج الغاز، مما ساعدها في تحقيق الاكتفاء الذاتي وتصدير الفائض إلى الأسواق العالمية.
التحديات ومواجهة الطلب
تواجه مصر تحديات موسمية خلال فترات ذروة الاستهلاك، خصوصًا في فصل الصيف بسبب ارتفاع الطلب على الكهرباء لتشغيل أنظمة التكييف. تعتبر وحدات التغييز العائمة حلاً استراتيجيًا لتعزيز مرونة الشبكة القومية، إذ تتيح استيراد الغاز الطبيعي المسال وتحويله إلى غاز صالح للاستخدام في وقت قياسي.
