مصر ترفع اسم علي مهدي من قوائم الإرهاب رسمياً

قرار رفع القيود

نُشر القرار اليوم في الجريدة الرسمية، مما يترتب عليه إنهاء القيود المرتبطة بالإدراج، وذلك بناءً على طلب النائب العام، المتعلق بالقضية رقم 590 لسنة 2021، والتي أيدتها المحكمة في غرفة المشورة.

عودة مهدي إلى مصر

جاء هذا القرار بعد عودة مهدي إلى مصر في أغسطس الماضي بموجب عفو رئاسي. وأوضح في حوارات إعلامية أنه قضى سبع سنوات في المنفى، منتقدًا السلطات المصرية، قبل أن يعود ليعبر عن “خطأه” مُشيرًا إلى ما سماه “مؤامرات الجماعات الإرهابية” التي دعمها سابقًا.

تاريخ الناشط السياسي

علي حسين مهدي، الذي يُعرف بمواقفه المعارضة، صدر ضده حكم بالسجن المؤبد بتهمة الانضمام إلى جماعة الإخوان المسلمين ونشر أخبار كاذبة، حيث قام ببث مقطع يتهم فيه ضباط قسم السلام بستخدام القسوة ضد المتهمين.

حياته في الخارج

سافر الناشط السياسي إلى تركيا في عام 2017، حيث تأقلم مع جماعة الإخوان، قبل أن ينتقل إلى الولايات المتحدة. اختفى عن الأنظار لمدة عامين قبل أن يعود إلى مصر بعد العفو الرئاسي.

آراء جديدة بعد العودة

وصف مهدي عودته بـ”المعجزة”، مُشيرًا إلى أن مصر “احتضنته” بينما تخلى عنه الغرب، وانتقد استخدام بعض الدول لأسلوب الديمقراطية كوسيلة للضغط السياسي، مؤكدًا أن جماعة الإخوان “باعته” في الخارج.

قوائم الإرهاب في مصر

تُعتبر قوائم الإرهاب أداة قانونية بموجب قانون مكافحة الإرهاب رقم 94 لسنة 2015، حيث تشمل الأفراد والكيانات المتهمين بالانتماء إلى جماعات إرهابية أو نشر أخبار كاذبة. تُصدر النيابة العامة هذه القوائم وتُؤيدها محكمة الجنايات لمدة خمس سنوات مع إمكانية التمديد أو الرفع بعد مراجعة التحقيقات.

استراتيجية الدولة

يتم نشر الإدراج أو الرفع في الجريدة الرسمية ليكتسب القوة القانونية، ويشمل آثارًا مثل تجميد الأصول وحظر السفر. في السنوات الأخيرة، قامت مصر برفع أسماء مئات الأشخاص من القوائم بناءً على توجيهات رئاسية وطلبات الحوار الوطني، بما في ذلك 716 شخصًا في نوفمبر 2024، وعلاء عبد الفتاح في يوليو 2025، لتعزيز الاستقرار السياسي.