أكدت مصر رفضها لأي مقترحات تتعلق بقطاع غزة تتعارض مع الثوابت المصرية والعربية في القضية الفلسطينية، وذلك في أعقاب طرح زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد لخطة تتعلق بإدارة غزة.
مصر ترفض الالتفاف على الثوابت
أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية تميم خلاف أن “أي مقترحات تلتف حول المواقف الثابتة لمصر والدول العربية، والأسس التي تنظم التعامل مع جوهر الصراع، مثل انسحاب إسرائيل من الأراضي المحتلة وإقامة دولة فلسطينية مستقلة، تعتبر مرفوضة وغير مقبولة”.
وأشار إلى أن هذه الأطروحات تمثل حلولاً غير كاملة، تؤدي إلى استدامة الصراع بدلاً من تسويته بشكل نهائي، مع التأكيد على الارتباط الوثيق بين قطاع غزة والضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية.
تفسير الموقف المصري
جاء هذا التصريح رداً على استفسارات صحفية بشأن المقترحات المتعلقة بالحكم في قطاع غزة، ومن بينها مقترح تولي مصر إدارة القطاع لفترة زمنية محددة، وذلك حسبما ذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية.
في وقت سابق، أعلن زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد أنه قدم خطة إلى واشنطن تقضي بتولي مصر إدارة غزة لمدة 15 عاماً مقابل إلغاء جميع ديونها الخارجية المقدرة بـ155 مليار دولار.
خطة لابيد وتهديدات الاحتلال
وكتب لابيد عبر موقع إكس، “يحتاج العالم إلى حل جديد لغزة، فإسرائيل لا يمكن أن توافق على بقاء حماس في السلطة، والسلطة الفلسطينية غير قادرة على إدارة غزة، في حين أن الاحتلال الإسرائيلي غير مقبول”.
كما أضاف أن الفوضى المستمرة تمثل تهديداً أمنياً خطيراً لإسرائيل، مما يتطلب إجراءات عاجلة لإيجاد حل دائم للمشكلة.
الاقتصاد المصري والديون الخارجية
وادعى لابيد أن الاقتصاد المصري يواجه خطر الانهيار، مما يهدد استقرار مصر والمنطقة، مشيراً إلى أن الديون الخارجية تعيق الجهود الرامية لبناء الاقتصاد وتعزيز القوة العسكرية.
واقترح لابيد أن تتولى مصر إدارة قطاع غزة لفترة 15 عاماً، مع مسؤولية المجتمع الدولي وداعميه الإقليميين عن الديون الخارجية، مما سيسهم في إعادة إعمار غزة وتوفير ظروف مناسبة للحكم الذاتي.
سابقة تاريخية
وزعم لابيد أن حلاً كهذا له سابقة تاريخية، مشيراً إلى أن مصر قد تولت سابقاً إدارة غزة بدعم من الجامعة العربية، منوهاً إلى ضرورة تكرار ذلك في الظروف الحالية.
