رفضت مصر بشكل قاطع الضغوط الأمريكية والإسرائيلية المتزايدة للتهجير القسري للفلسطينيين من غزة إلى سيناء، مما أدى إلى مشادات كلامية بين المسؤولين في القاهرة وتل أبيب.
ضغوط متزايدة
ذكرت صحيفة “وول ستريت جورنال” أن الضغط الأمريكي الإسرائيلي على مصر أسفر عن عقد سلسلة من الاجتماعات المثيرة للجدل. هذه الاجتماعات شهدت مشادات كلامية، إذ يعتبر مؤيدو التهجير أن الحدود المصرية مع غزة تجعلها وجهة جذابة لوجستياً.
محاولات التهجير
على الرغم من تراجع الاهتمام بفكرة تهجير سكان غزة في الآونة الأخيرة، إلا أن المناصرين لهذه الفكرة لا يزالون يدعمون جهود تنفيذها. وأشارت المصادر إلى أن مسؤولين إسرائيليين تواصلوا مع نظرائهم في ست دول ومناطق، منها ليبيا وجنوب السودان وأرض الصومال وسوريا، بشأن استضافة الفلسطينيين الراغبين في مغادرة غزة.
التحديات القانونية
أوضح التقرير أن مسألة إعادة التوطين حساسة للغاية، وقد انتقدت منظمات قانونية وإنسانية وبعض الحكومات الاعتقاد بأن عمليات المغادرة ستكون طوعية، محذرة من أن فكرة التهجير قد تُعتبر بمثابة التطهير العرقي.
انتقادات دولية
وفقاً للصحيفة، تدفع إسرائيل والولايات المتحدة نحو نقل مئات الآلاف من الفلسطينيين خارج غزة تحت شعار إنساني. إلا أن الحكومات في أوروبا والعالم العربي انتقدت هذه الدعوات، معتبرة أنها غير واقعية وتتنافى مع القانون الدولي.
الداعون للتهجير
بين المدافعين الأكثر حماساً عن فكرة التهجير نجد المسؤولين من اليمين المتطرف، مثل وزير المالية بتسلئيل سموتريتش ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، الذين سعى هؤلاء لترويج الفكرة على مدى سنوات.
التمسك بالمعايير الدولية
يعتبر التهجير القسري جريمة وفقاً لاتفاقيات جنيف، التي تلتزم بها إسرائيل، ولا يُسمح به إلا في ظروف استثنائية، مثل الإخلاء المؤقت لأسباب تتعلق بسلامة المدنيين. وقد أشار خبراء قانونيون إلى صعوبة استيفاء هذه المعايير، مما يزيد من تعقيد الحجج التي تدعي أن عمليات النقل ستكون طوعية.
موقف مصر الحازم
تؤكد مصر بشكل مستمر رفضها القاطع لتهجير الفلسطينيين إلى أراضيها أو إلى أي وجهة أخرى، حيث اعتبرت ذلك “خطاً أحمر لا يمكن القبول به تحت أي ظرف”. جاء ذلك في تصريحات وزير الخارجية بدر عبد العاطي.
على صعيدٍ متصل، قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في يناير الماضي إن “تهجير الفلسطينيين يعد ظلماً لا يمكننا مشاركته”.