أدانت مصر بشدة القرارات الإسرائيلية الأخيرة الخاصة بضم أجزاء من الضفة الغربية والتوسع الاستيطاني، محذّرة من تداعيات ذلك على السلام الإقليمي.
الإدانة المصرية
تأتي هذه الإدانة خلال اتصال هاتفي أجراه وزير الخارجية المصري، الدكتور بدر عبد العاطي، مع نائب الرئيس الفلسطيني حسين الشيخ، لبحث التطورات المتسارعة في الأراضي الفلسطينية والمستجدات الإقليمية وسط تصعيد عسكري متزايد.
وأكد عبد العاطي على موقف مصر الثابت المساند للقضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة، مشدداً على رفضها الكامل لقرارات إسرائيل في الضفة الغربية.
انتهاك القانون الدولي
وشدد الوزير على أن هذه الإجراءات تعد انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي، وتتناقض مع قرارات الشرعية الدولية، بما في ذلك قرار مجلس الأمن رقم 2334، مما يقوض فرص تحقيق حل الدولتين.
كما عبرت مصر عن استنكارها لاستمرار سلطات الاحتلال في إغلاق المسجد الأقصى أمام المصلين، مؤكدةً على رفضها القاطع لأي محاولات تهدف لتغيير الوضع التاريخي والقانوني للمقدسات في القدس الشرقية.
الموقف الإنساني في غزة
وفيما يتعلق بالوضع الإنساني في قطاع غزة، دعا عبد العاطي إلى تسريع تمكين “اللجنة الوطنية لإدارة غزة” من ممارسة مهامها داخل القطاع، معتبرًا أن هذا يعد ركيزة أساسية لإدارة المرحلة الانتقالية وتعزيز التهدئة.
كما شدد على أهمية دعم جهود التعافي المبكر وإعادة الإعمار، وتمكين السلطة الوطنية الفلسطينية من تحمل مسؤولياتها في قطاع غزة والضفة الغربية بشكل متزامن.
ضرورة خفض التوتر
وعلى الصعيد الإقليمي، أكد الجانبان على خطورة التصعيد العسكري في المنطقة، حيث دعا وزير الخارجية المصري إلى العمل على تقليل حدة التوتر وتجنب اتساع دائرة الصراع.
وشدد عبد العاطي على أهمية تبنّي الحلول الدبلوماسية وتعزيز الجهود الدولية الرامية إلى احتواء الموقف، والحفاظ على الأمن والسلم الإقليميين.