أدانت مصر بشدة إعلان وزير المالية الإسرائيلي عن الموافقة على بناء 3400 وحدة استيطانية جديدة في محيط القدس، اعتبارًا من الخطوة التي تمثل تهديدًا للمساعي السلمية.
التوسع الاستيطاني
اعتبرت مصر إن الخطوة الإسرائيلية تعد استمرارًا للسياسات التوسعية الهادفة إلى الاستيلاء على الأراضي الفلسطينية، وتغيير الواقع القانوني والديموغرافي في المناطق المحتلة. وأكدت أن هذا الأمر يُمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
تصريحات استفزازية
كما استنكرت مصر التصريحات التي أدلى بها الوزير الإسرائيلي، والتي دعت إلى فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية. واعتبرت هذه التصريحات دليلًا على “الانحراف والغطرسة” التي لن تُحقق الأمن أو الاستقرار لإسرائيل أو دول المنطقة، في ظل تجاهل الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.
تحذيرات من الكراهية
وشدد البيان على موقف مصر الرافض لأي سياسات استيطانية أو تصريحات استفزازية من المسؤولين الإسرائيليين، محذرًا من أن هذه الأفعال تُغذي مشاعر الكراهية والتطرف والعنف. وحذرت مصر من انجرار إسرائيل نحو “المعتقدات الوهمية” التي تعتمد على تصفية القضية الفلسطينية أو فرض ما يُطلق عليه “إسرائيل الكبرى”، مشددة على أن هذه المحاولات ستفشل حتمًا.
دعوة للسلام العادل
جددت مصر تأكيدها على أن التوسع الاستيطاني يتعارض مع الجهود الإقليمية والدولية لتحقيق السلام العادل والشامل في الشرق الأوسط. وأشارت إلى أن أي محاولات لتصفية القضية الفلسطينية عبر التهجير أو مصادرة الأراضي أو بناء المستوطنات “ستظل محاولات يائسة”، مشددة على أن الحل الوحيد يكمن في تنفيذ حل الدولتين، وإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وفقًا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة.
دعوة لوقف التصعيد
اختتم البيان بالتأكيد على أن استمرار إسرائيل في تبني السياسات المتطرفة ورفضها لخيارات السلام هو السبب الرئيس لعدم الاستقرار في المنطقة. ودعت مصر إلى وقف هذه الإجراءات والعودة إلى المفاوضات الجادة لتحقيق السلام العادل والدائم.