أدانت مصر اقتحام المسجد الأقصى من قبل وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، واعتبرت ذلك تصعيدًا خطيرًا يعد انتهاكًا للقانون الدولي.
مصر تدين اقتحام الأقصى
أعربت وزارة الخارجية المصرية عن إدانتها القوية لاقتحام وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، المسجد الأقصى المبارك، معتبرةً ذلك تصعيدًا خطيرًا واستفزازًا مرفوضًا.
انتهاك صارخ للقانون الدولي
وأشارت مصر إلى أن هذه الخطوة تمثل انتهاكًا صارخًا لأحكام القانون الدولي والقانون الإنساني، كما أنها تقوض الوضع التاريخي والقانوني السائد في القدس الشرقية. وأكدت وزارتها على رفضها القاطع لمثل هذه الممارسات التي تمس حرمة المقدسات الإسلامية في المدينة.
كما أكدت الربط بين المسجد الأقصى وحرمة العبادة، مشددةً على أن المسجد بكامل مساحته هو مكان عبادة خالص للمسلمين. وأوضحت أن أي محاولات لفرض واقع جديد في هذا السياق هي باطلة ومرفوضة بشدة.
لا سيادة لإسرائيل على الأراضي المحتلة
شددت مصر على أنه لا توجد سيادة لإسرائيل على الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية. وأعربت عن قلقها العميق جراء تواصل القيود المفروضة على دخول المصلين إلى الأقصى، والتي تمثل انتهاكًا جسيمًا للقانون الدولي.
هذه القيود، حسب بيان الخارجية المصرية، تُؤجج مشاعر التوتر وتعزز من خطر تفجير الأوضاع في الأراضي المحتلة. لذلك، تدعو مصر إلى ضرورة احترام الدور التاريخي والقانوني للأوقاف الإسلامية في القدس.
الوصاية الهاشمية ودور الأوقاف
وأكدت مصر على أهمية الوصاية الهاشمية في إدارة شؤون المسجد الأقصى المبارك، وكذلك تنظيم الدخول إليه بما يحفظ قدسيته ويصون الوضع القائم.
كما تم الإشارة إلى استمرار إغلاق البلدة القديمة في القدس، مما يمنع المصلين من الوصول إلى المسجد الأقصى. يعتبر ذلك انتهاكًا للقانون المعروف بـ”الستاتيكو” الذي يُعد قانونًا دوليًا يتعلق بالحفاظ على الوضع القائم.