دعت مصر دول مجموعة “بريكس” إلى الإسراع في تمكين التسويات المالية بالعملات المحلية، تلبيةً لمبادرة “بريكس” للمدفوعات عبر الحدود التي اقترحتها روسيا خلال رئاستها عام 2024.
أكد رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي في كلمته خلال قمة “بريكس” السابعة عشرة التي تُعقد في ريو دي جانيرو، التزام القاهرة بتعزيز التعاون الاقتصادي والمالي والنقدي بين الدول الأعضاء، مع التركيز على التعاون بين البنوك المركزية وزيادة التمويل من بنك التنمية الجديد باستخدام العملات المحلية.
مبادرة “BRICS Clear”
وقد اقترحت روسيا خلال رئاستها لبريكس عام 2024 إنشاء نظام “BRICS Clear”، الذي يهدف إلى تسهيل التسويات المالية بين الدول باستخدام العملات المحلية. تسعى هذه الخطوة إلى تقليل الاعتماد على الدولار الأمريكي والحد من العقوبات الغربية، وتكتسب أهمية خاصة في ظل الأزمات الاقتصادية العالمية، بما في ذلك أزمة الديون التي تعاني منها الدول النامية، مثل مصر التي تسعى لمعالجة هذه القضايا عبر مبادرات مبتكرة مثل مبادلة الديون بالاستثمارات.
تمويل مشروعات التنمية
يعتبر بنك التنمية الجديد، والذي أُسس في عام 2014 من قبل مجموعة “بريكس”، وسيلة رئيسية لتمويل مشروعات التنمية بالعملات المحلية. هذا الاستخدام يقلل من الاعتماد على المؤسسات المالية الغربية مثل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي.
وأوضح مدبولي في كلمته عددًا من الأولويات التي تهدف إلى تسريع التعاون والتكامل بين الدول الأعضاء لمواجهة التحديات. وتركز هذه الأولويات على تنفيذ مشروعات مشتركة في مجالات الطاقة، والتصنيع، والبنية التحتية، بالإضافة إلى التقنيات الناشئة والابتكار، وخاصة في مجال الذكاء الاصطناعي.
تشجيع التنمية المستدامة
شدد مدبولي على أن تقديم التمويل الميسر ونقل التكنولوجيا إلى الدول النامية هما شرطان أساسيان لتحقيق التنمية المستدامة والحد من الفقر. وعبّر عن إيمان مصر بأهمية أن تعمل مجموعة “بريكس” بفعالية على تحسين آليات الدين الدولي لدعم استدامة الديون، والتوجه نحو إصلاح النظام المالي العالمي ليتماشى مع احتياجات وأولويات الدول النامية.
قمة “بريكس” في ريو دي جانيرو
تستضيف البرازيل القمة السابعة عشرة لمجموعة “بريكس” يومي 6 و7 يوليو تحت شعار “تعزيز التعاون في الجنوب العالمي من أجل حوكمة أكثر شمولاً واستدامة”. تأتي هذه القمة في خضم توترات جيوسياسية متزايدة، وتركز على قضايا رئيسية مثل تعزيز التجارة بالعملات المحلية، وتطوير نظام دفع عابر للحدود، وتفعيل دور بنك التنمية الجديد في تمويل المشروعات التنموية.