أعلنت لجنة الشكاوى الحكومية بمجلس الوزراء المصري تقديم الدعم للمواطنة ميار نبيل، التي أثارت قضايا احتجازها وطفلتها في الإمارات عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
تفاصيل الأزمة
نشرت ميار نبيل، البالغة من العمر 30 عاماً، استغاثة عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، متحدثة عن احتجازها مع ابنتها في شقة بالإمارات بعد أن تركها زوجها وعودته إلى مصر. وقد وصفت ميار تلك الواقعة بـ”الخيانة” التي زادت من معاناتهما.
انتشر النداء بشكل واسع على وسائل التواصل الاجتماعي تحت هاشتاغ “أنقذوا ميار نبيل”، مما دفع آلاف المستخدمين للتفاعل مع القضية، مطالبةً بتشديد الإجراءات ضد حالات الاحتجاز التعسفي في سياق الزواج المختلط. هذا التدخل الحكومي جاء بعد تضامن كبير من قبل المتابعين.
الوضع المأساوي
تناولت ميار تفاصيل الاتفاق السابق مع زوجها ووالدها، حيث هجرته أولاً إلى الإمارات، وكان من المقرر أن تلتحق به على نفقة عائلتها. وقد اشترط وجود الوحدة السكنية في الإمارات، بينما كانت شقة في مصر غير صالحة للسكن.
وعندما وصلت إلى الإمارات، فوجئت بواقع مغاير، حيث حُبست هي وابنتها في ظروف قاسية، دون مياه أو كهرباء، مما دفعها إلى مناشدة الحكومة المصرية بالتدخل الفوري لحماية حقوقها.
التدخل الحكومي
أكدت لجنة الشكاوى بمجلس الوزراء التزامها بمتابعة القضية والتعاون مع السلطات المصرية والإماراتية، مشددةً على ضرورة تقديم الدعم القانوني والنفسي لميار وابنتها. وأفادت اللجنة بأنها تضمن عودتهما سالمتين.
وتعكس هذه القضية التزام الدولة برعاية مواطنيها ودعمهم في الأوقات الصعبة. وتهدف اللجنة إلى تعزيز حماية حقوق الأفراد بالأراضي الخارجية.
قضية متكررة
تعد أزمة ميار نبيل واحدة من الظواهر المتزايدة بين الأسر المصرية في دول الخليج، وخاصة الإمارات، حيث يُقيم أكثر من مليون مصري، بحسب إحصاءات وزارة الهجرة لعام 2024. وتظهر هذه القضايا غالباً نتيجة للخلافات الزوجية التي تؤدي إلى الاحتجاز أو الإهمال.