تستعد الحكومة المصرية للإعلان عن خطة طموحة تهدف إلى خفض الدين العام إلى مستويات لم يُسجلها الاقتصاد في البلاد منذ خمسين عامًا، حيث يُعَد ذلك إنجازًا بارزًا في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.
تفاصيل خطة الدين
رغم عدم الكشف رسميًا عن تفاصيل خطة الحكومة “التاريخية”، إلا أن تقارير محلية تُشير إلى ملامحها، حيث من المتوقع إنشاء شركة جديدة تُنقل إليها مجموعة من الأصول، وتشارك بها كيانات حكومية من عدة قطاعات. وستتضمن الخطة مبادلة الديون بأسهم في هذه الشركة.
أهداف الخطة الاقتصادية
يستهدف المشروع خفض دين أجهزة الموازنة بمبلغ يتراوح بين 600 مليار إلى تريليون جنيه، ما يمثل نحو 3.4% من الناتج المحلي الإجمالي، كما أفاد موقع “القاهرة 24”.
حدد التقرير مسارين للخطة؛ الأول يتضمن إتاحة بعض المبالغ من جهات حكومية على أن تُسدد على دفعات، بينما ينص المسار الثاني على مبادلة الدين بأسهم في شركة ذات كيان قانوني مستقل، تُنقل إليها أصول جيدة قابلة للتطوير.
الجهات المشاركة
من بين الجهات التي ستساهم في إنشاء الشركة، تبرز هيئة قناة السويس، هيئة التأمينات الاجتماعية، هيئة التأمين الصحي الشامل، بالإضافة إلى بنك الأهلي وبنك مصر.
تشمل الخطة أيضًا نقل قطعة أرض في منطقة الزعفرانة الساحلية المطلة على البحر الأحمر، مما يسمح للشركة بالاستثمار والدخول في شراكات مع القطاع الخاص.
الاستعدادات النهائية
أبدت الهيئات الحكومية، مثل هيئة القناة، الاستعداد للمساهمة بمبلغ 100 مليار جنيه، بينما وافق بنكا مصر والأهلي على توفير 350 مليار جنيه كمساهمة. لا يزال الاقتراح قيد الدراسة لدى الهيئات الحكومية.
وفي تصريحات حديثة، أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن الحكومة تُتابع عددًا من النقاط التفصيلية قبل الإعلان الرسمي عن خطة الدين.
موعد الإعلان عن الخطة
وأشار الحمصاني إلى وجود إجراءات وتفاصيل فنية تُجري الانتهاء منها حاليًا لضمان تحقيق النتائج المرجوة. ومع ذلك، لم يُحدد موعد رسمي للإعلان، لكنه سيكون قريبًا بعد إتمام المراجعات الفنية.