في خطوة تفاعلية لمواجهة انتشار الكلاب الضالة، أعلنت الحكومة المصرية عن تخصيص 12 قطعة أرض في 12 محافظة لإقامة مراكز إيواء جديدة، بعد تجربة أولية ناجحة في العاصمة.
تفاصيل تخصيص الأراضي
اعتمدت الحكومة المصرية على تخصيص 12 قطعة أرض، بواقع قطعة واحدة في كل محافظة، لإقامة مراكز لإيواء الكلاب الضالة. سيتم اختيار هذه الأراضي في أطراف المدن لضمان عدم تداخلها مع الكتل السكنية.
في القاهرة، تم تخصيص قطعة أرض مساحتها حوالي 2800 متر مربع في حي التبين. يشرف على هذه المبادرة الهيئة العامة للخدمات البيطرية، في حين أكد المحافظ إبراهيم صابر أن الهدف من هذه الخطوة هو تعزيز السلامة العامة للمواطنين مع الالتزام بمبدأ الرفق بالحيوان.
التوسع في المبادرة
كما كشفت مصادر حكومية عن خطة لتوسيع هذه التجربة لتشمل عدة محافظات. حيث بدأت الهيئة العامة للخدمات البيطرية بالتعاون مع مديريات الطب البيطري في استلام الأراضي المخصصة تمهيداً لإنشاء مراكز الإيواء.
اعتمدت الهيئة أيضًا الميزانية اللازمة لبدء إنشاء 4 مراكز إيواء كمرحلة أولى في كل من القاهرة، الجيزة، البحيرة، والغربية. من المتوقع أن تُشارك محافظات أخرى لاحقًا في هذه المبادرة بناءً على ميزانياتها الخاصة.
أسباب اختيار المحافظات
تعتبر المحافظات الأربعة التي تم اختيارها من بين الأكثر كثافة سكانية، وتعاني من انتشار واسع للكلاب الضالة في الشوارع، مما يؤدي إلى ارتفاع شكاوى المواطنين.
تتضمن الخطة أيضاً تنفيذ حملات لجمع الكلاب الضالة من الشوارع، وتقديم العلاج البيطري لها، بالإضافة إلى إجراء عمليات التعقيم، بهدف ضمان إقامة الحيوانات بشكل دائم داخل مراكز الإيواء مع توفير المتابعة الصحية والتغذية المناسبة.
إجراءات التعقيم
تتضمن إجراءات التعقيم استئصال الأعضاء التناسلية للذكور والرحم للإناث، بهدف منع التكاثر والحد من زيادة أعداد الكلاب الضالة. تبرز أهمية هذا الإجراء، حيث يمكن أن تُنجب الأنثى الواحدة أعداداً كبيرة من الجراء خلال عمرها الافتراضي الذي قد يتراوح بين 25 و30 عامًا.
تؤكد الهيئة على أن الهدف الرئيسي من إنشاء مراكز الإيواء هو الحفاظ على السلامة العامة للمواطنين مع مراعاة الرفق بالحيوان، مشددة على أن إدارة المراكز ستعتمد على أسس علمية لتحقيق توازن بين حماية الإنسان وصون التوازن البيئي.