كشف النائب البرلماني المصري وعضو مجلس الشيوخ، عماد خليل، عن خسائر قطاع الكهرباء نتيجة لعمليات السرقة، التي بلغت حوالي 50 مليار جنيه مصري.
خسائر ضخمة
أعلن النائب عماد خليل خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، أن خسائر قطاع الكهرباء في مصر شهدت زيادة كبيرة خلال عام 2025، حيث سجلت نسبة الفاقد في الشبكة القومية بين 25% و30%. وأكد أن الوضع الحالي يعكس تفاقم ظاهرة الاستيلاء غير المشروع على التيار الكهربائي.
وأشار إلى أن هذا الأمر ألحق أضراراً مالية وفنية جسيمة بسلامة الشبكات الكهربائية واستدامة الخدمة. كما كشف عن رصد الحكومة المصرية لسرقات بلغت قيمتها 872 مليون دولار في الفترة من يوليو 2024 حتى سبتمبر 2025.
إجراءات حكومية
نجحت وزارة الكهرباء في تحصيل 21.5 مليار جنيه من الغرامات المفروضة على المحاضر المكتشفة في نفس الفترة. وفي سبتمبر 2025 وحده، تم تحرير 383 ألف محضر تتجاوز قيمتها 1.2 مليار جنيه.
اعتمدت الدولة تعريفة موحدة للمخالفين، حيث تم تحديد سعر تكلفة 214.5 قرش لكل كيلووات. ورغم هذه الجهود، أشار خليل إلى أن التعديلات السابقة على قانون الكهرباء لم تكن كافية لتحقيق الردع المطلوب.
تعديلات جديدة
ذكر النائب أن التعديلات الجديدة على مشروع تعديل قانون الكهرباء تهدف إلى تعزيز الردع من خلال تغليظ العقوبات على كل من المستهلكين والعاملين الذين يسهلون عمليات السرقة. وتمت الإشارة إلى ضرورة ضبط الأنماط المستحدثة مثل التلاعب بالعدادات بما يتناسب مع خطورة الأفعال.
وأضاف أن هذه التعديلات ستوفر مرونة مالية عبر تقديم نظام تصالح متكامل يدعم استدامة المرفق، ويحفز المخالفين على السداد وفقاً لأسس تدريجية ترتبط بمراحل الدعوى.
التحديات المستمرة
تواجه مصر أزمة سرقة التيار الكهربائي منذ سنوات، بسبب التلاعب بالعدادات والتوصيلات غير القانونية والاستخدام التجاري المقنّع كاستخدام سكني، مما يؤثر سلباً على جودة الخدمة ويزيد الفاقد.
سابقًا، بلغت الخسائر عشرات المليارات، في ظل جهود الحكومة لتركيب عدادات ذكية ومسبقة الدفع. ويأتي تعديل قانون الكهرباء رقم 87 لسنة 2015 كخطوة لتعزيز الردع، من خلال تشديد العقوبات في المواد 70 و71، تتضمن الحبس في حالات معينة.
الموافقة النهائية
وافق مجلس الشيوخ أخيرًا على إدخال تعديلات جديدة على مشروع قانون الكهرباء، التي تشمل عقوبات تصل إلى الغرامة بمليونين جنيه، بما في ذلك عقوبات حبس لا تقل عن سنة للموظفين المتورطين أو في حالات انقطاع الخدمة.
كما تم إضافة نظام تصالح متدرج لتشجيع السداد، مع مطالبات بتركيب عدادات كودية بشكل سريع. ومع ذلك، اعترض بعض النواب على تشديد الإجراءات، معتبرين أن ذلك غير عادل دون إشراك القطاع الخاص أو معالجة مسألة الاحتكار.