أحالت السلطات المصرية قضية الاعتداء الجنسي على الأطفال في إحدى المدارس بمحافظة القاهرة إلى القضاء العسكري، وفقاً لما أعلنه المحامي الدولي خالد أبو بكر.
إحالة إلى القضاء العسكري
أعلن المحامي الدولي خالد أبو بكر عبر حسابه الرسمي على “فيسبوك” عن إحالة قضية هتك عرض واغتصاب الأطفال إلى القضاء العسكري. وجاء ذلك بعد أن تلقى رفضاً للطلب السابق بتدخل السلطات.
الاعتداءات المروعة
وفي سياق متصل، أثارت واقعة اعتداء جماعي على أطفال تتراوح أعمارهم بين 4 و5 سنوات في مدرسة “سيدز” الدولية الخاصة بمدينة العبور حالة من الصدمة في المجتمع المصري. حيث تعرض 5 إلى 6 أطفال على الأقل لتحرش وهتك عرض من قبل أربعة عاملين في المدرسة، بما في ذلك عمال نظافة ومساعدين، وذلك لمدة عام كامل دون اكتشاف الأمر.
كان أبو بكر قد ناشد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي التدخل لحماية الأطفال، حيث قال: “أطلب من الرئيس السيسي التدخل بإجراءات رادعة لكل من يعتدي على شرف أبنائنا في المدارس، كي لا يفعلها غيره”.
تفاصيل التحقيقات
بدأت هذه القضية ببلاغ من والدة طفل أبلغها بأن زميلة له تعرضت للاعتداء، مما أدى إلى تقديم عدد من أولياء الأمور بلاغات مماثلة. وكشفت التحقيقات الأولية أن المتهمين استغلوا غياب الرقابة، حيث كانت الكاميرات غير موجهة نحو المناطق المعزولة، واستدرجوا الأطفال عبر الألعاب أو وعود باللهو، ثم هددوهم بالسكين لإسكاتهم.
وخلال التحقيقات، اعترف المتهمون بوجود “ميول منحرفة” مرتبطة بمحتوى إباحي، وتم التعرف عليهم بواسطة الأطفال في عرض قانوني مصور.
إجراءات قانونية مشددة
وأمرت النيابة العامة بحبس المتهمين الأربعة على ذمة التحقيق بتهم “خطف وهتك عرض”، وصدرت 5 قرارات تشمل: حجب المدرسة، منع التواصل بين المشتبه بهم، وإجراء فحوصات طبية نفسية للأطفال.
من جانبها، أعلنت وزارة التربية والتعليم عن وضع المدرسة تحت الإشراف المالي والإداري الكامل، وإحالة مديرة المدرسة ومدير الأمن ومراقب الكاميرات ومشرفي رياض الأطفال والعاملين المساعدين إلى الشؤون القانونية بتهم الإهمال والتستر.