أعلنت السلطات المصرية عن عوائد مالية متوقعة تقدر بنحو 11 مليار دولار نتيجة إعادة بيع الغاز الإسرائيلي، وذلك عقب اعتماد الصفقة التي وافقت عليها تل أبيب الأسبوع الماضي.
عوائد كبيرة من الغاز
أوضح ضياء رشوان، رئيس هيئة الاستعلامات المصرية، أن مصر ستستقبل الغاز المسال من الحقول الإسرائيلية عبر محطتي الإسالة الواقعتين على شاطئ البحر المتوسط، ما سيمكنها من تحقيق عوائد مالية ضخمة على مدى عشر سنوات قادمة.
وقال رشوان خلال تصريحات تلفزيونية، إن الغاز الذي سيتم بيعه سيكون مسجلاً باسم مصر، وستضاف عوائده إلى الناتج المحلي، مشيرًا إلى أن الإجمالي المتوقع يصل إلى ثلاثة أضعاف تكلفة البنية التحتية لتسييل الغاز في البلاد.
الاستجابة للضغوط
ردًا على التساؤلات بشأن ما إذا كانت الصفقة قد تشكل وسيلة ضغط على مصر، أكد رشوان أن مصر تمتلك احتياطيات وبدائل كافية تمنع تعرضها لأي ابتزاز بخصوص إمدادات الغاز.
كما ذكر أن إسرائيل لا تستطيع قطع الكهرباء عن مصر أو إيقاف صناعتها، نظرًا لوجود بدائل وأضعاف ما تستورده مصر من الغاز الإسرائيلي.
القضية الفلسطينية
أشار رشوان إلى الضغوط الكبيرة التي تعرضت لها القاهرة، ولكنها لم تؤثر على موقفها الداعم لقطاع غزة ومعارضتها لخطط التهجير القسري. وأكد أن مثل هذه الصفقات لن تغير من موقف مصر الثابت.
وأكد أن الضغوط التي مورست على مصر، والتي وصلت في بعض الأحيان إلى التهديد بحرب، لم تؤثر على موقفها، متسائلًا عن إمكانية تنازل مصر بسبب صفقة الغاز. وأوضح أن مصر ليست في موقف الضعف الذي يجعلها ترضخ للضغوط.