سجلت مصر أعلى دخل دولاري في تاريخها خلال يوليو الماضي، مما اعتبره رئيس الحكومة مصطفى مدبولي دليلاً على نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه الدولة.
الإيرادات الدولارية في يوليو
أعلن رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي في مؤتمر صحفي عُقد يوم الأربعاء، أن الحكومة تعمل على الانتهاء من رؤية الدولة التنموية والاقتصادية لفترة ما بعد برنامج صندوق النقد الدولي، الذي ينتهي بنهاية العام الجاري. وأضاف مدبولي أن هذه الرؤية تستهدف الفترة حتى عام 2030.
أكد مدبولي أنه سيتم تقديم الخطة إلى مجلس الوزراء الأسبوع المقبل، مع الانطلاق بمؤتمر صحفي في بداية سبتمبر لعرض محاور التخطيط وأهدافه. وتهدف هذه المسودة إلى الحوار المجتمعي لمدة شهرين لاستطلاع الآراء حول الوثيقة.
تحقيق الأهداف الاقتصادية
وأوضح مدبولي أن الحكومة تعتزم الانتهاء من الوثيقة بشكل كامل قبل نهاية هذا العام. وستعتمد الرؤية الجديدة على أهداف رؤية مصر 2030، بالإضافة إلى مخرجات الحوار الوطني وآراء الخبراء في مختلف القطاعات الحيوية مثل الصناعة والسياحة والزراعة.
وأشار إلى أن الرؤية تحتوي على مستهدفات اقتصادية واضحة، مع التركيز على المؤشرات الكمية والأرقام التي تسعى الحكومة لتحقيقها خلال السنوات الخمس المقبلة.
مستقبل الاقتصاد المصري
ردًا على الأسئلة حول مستقبل الاقتصاد المصري، أوضح مدبولي أن ربط الأرقام المحققة ببرنامج صندوق النقد وحده “يفتقر إلى الدقة”. وشدد على أن هذا هو “برنامج وطني”، حيث تسير الدولة في تنفيذه، وقد حصل على إشادات من المؤسسات الدولية بفضل تحسن المؤشرات الاقتصادية.
ارتفاع التحويلات المالية
شهد شهر يوليو أعلى مستوى للموارد الدولارية في تاريخ مصر، بنحو 8.5 مليار دولار، والتي جاءت من كافة القطاعات، بما في ذلك تحويلات المصريين بالخارج التي قفزت بشكل ملحوظ، مما يعكس ثقة المصريين في الاقتصاد.
كما أشار إلى أن الدولة كانت تعاني سابقًا من عدم استقرار في سعر الصرف، وأن تحويلات المصريين من الخارج قد ارتفعت إلى أكثر من 3.6 مليار دولار شهريًا، وهذا الرقم يعكس قوة الاقتصاد المصري.
الاحتياطي النقدي والتضخم
أفاد الدكتور مصطفى مدبولي أن الاحتياطي من النقد الأجنبي بلغ 49 مليار دولار، وانخفض معدل التضخم السنوي إلى 13.1%، بالمقارنة مع 14.4% في الشهر السابق، مما يدل على تحسن كبير في أداء الاقتصاد.
كما أشار إلى أن العجز في الميزان التجاري السلعي انخفض بنسبة 25% ليصل إلى 11 مليار دولار فقط في الفترة من يناير إلى مايو، وهو إنجاز كبير تحقق بزيادة الصادرات المصرية وليس بتقليص الواردات.
التأثيرات الجيوسياسية
لفت رئيس الوزراء إلى أن إيرادات قناة السويس هي البند الوحيد المتأثر بموقف الدولة، نتيجة الظروف الجيوسياسية الاستثنائية. ويُذكر أن البرنامج الحالي للتعاون بين مصر وصندوق النقد الدولي يبلغ قيمته 8 مليارات دولار، وينتهي في ديسمبر 2026.