حققت مصر تقدماً ملحوظاً في مؤشر فعالية الحكومة الصادر عن المنظمة العالمية للملكية الفكرية، حيث صعدت إلى المركز 86 مقارنة بالمركز 98 في العام الماضي، مما يعكس تقدمها بـ 12 مركزًا.
تحسين الخدمات الحكومية
يعود هذا الارتفاع في تصنيف مصر إلى تحسين جودة الخدمات الحكومية واستقلالية الخدمة المدنية، بالإضافة إلى تطوير عملية صياغة السياسات. وهذا يعكس جهود الإصلاح الإداري في إطار “رؤية مصر 2030”.
كما أشار التقرير إلى أن سويسرا والسويد والولايات المتحدة تتصدر قائمة التصنيف العالمي، في حين دخلت الصين لأول مرة ضمن أفضل 10 دول.
مصر بوصفها نموذجاً إفريقياً
برزت القاهرة أيضاً كأول عنقود ابتكار إفريقي ضمن أفضل 100 عنقود عالمي، مع التأكيد على دور الحكومة في تعزيز الرقمنة والابتكار.
في هذا السياق، أكدت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن هذا الإنجاز يعد دليلاً على التزام الحكومة بتعزيز الشفافية والكفاءة، حيث ارتفع مؤشر فعالية الحكومة من -0.45 في 2022 إلى -0.24 في 2023 وفقاً لبيانات البنك الدولي.
أهمية السياسات المدعومة بالبيانات
وأضافت الوزارة أن التركيز على صياغة السياسات المدعومة ببيانات، مثل برنامج التحول الرقمي، أسهم في هذا الارتفاع في التصنيف، مما يعزز من مصداقية التزام الحكومة بالإصلاحات.
يُعد مؤشر فعالية الحكومة واحداً من مؤشرات الحوكمة العالمية التي يصدرها البنك الدولي سنوياً، ويقاس على مقياس من -2.5 (ضعيف) إلى +2.5 (قوي). يركز المؤشر على تقييم جودة الخدمات العامة وكفاءة الخدمة المدنية واستقلاليتها عن الضغوط السياسية وكذلك جودة عملية صياغة السياسات وتنفيذها.