أصدرت وزارة الخارجية المصرية تحذيرًا شديد اللهجة اليوم، ضد التصريحات الأخيرة لبعض الوزراء الإسرائيليين المتعلقة بمخطط تهجير الشعب الفلسطيني من أراضيه.
تحذير من خرق القانون الدولي
حذّر البيان الصادر عن الوزارة من أن هذه التصريحات “تعد خرقًا صارخًا ومباشرًا للقانون الدولي والإنساني، ولأبسط حقوق المواطن الفلسطيني، وتستدعي المساءلة”.
تداعيات كارثية محتملة
وأشارت الخارجية المصرية إلى أن هذا السلوك غير المسؤول قد يؤدي إلى تداعيات كارثية، تُضعف فرص التفاوض من أجل اتفاق وقف إطلاق النار، بل وقد تؤدي إلى تجدد الأعمال القتالية. كما حذرت من الآثار السلبية المحتملة على استقرار المنطقة والسلام بشكل عام.
رفض تصريحات التهجير
وأكدت الحكومة المصرية على “الرفض الكامل” لمثل هذه التصريحات غير المسؤولة، مشددة على عدم قبول أي فكرة تهدف إلى تصفية القضية الفلسطينية عبر انتزاع الشعب الفلسطيني أو تهجيره من أراضيه التاريخية، سواء كان ذلك بشكل مرحلي أو نهائي.
تحذيرات من انتهاكات الحقوق
وحذرت الخارجية من المخاطر المترتبة على مثل هذه الأفكار، التي تعد انتهاكًا للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، لافتة إلى أن “مصر لن تكون طرفًا فيه”.
العمل على إنهاء الاحتلال
وشدّدت على أهمية معالجة جذور الصراع، والتي تشمل معاناة الشعب الفلسطيني تحت الاحتلال منذ عقود. ودعت إلى إنهاء هذه المعاناة بصورة فورية واستعادة الحقوق غير القابلة للتصرف وفقًا لمبادئ الشرعية الدولية.
دعوة لوقف إطلاق النار
كما جددت مصر التأكيد على أهمية تنفيذ وقف إطلاق النار في غزة بشكل دائم وفي جميع مراحله. وأعلنت عزمها الانخراط الفوري مع الشركاء في المجتمع الدولي لمتابعة تصورات التعافي المبكر وإزالة الركام، وإعادة الإعمار خلال إطار زمني محدد، مع تأكيد التمسك الفلسطيني بأرضهم التاريخية وعدم قبولهم بمغادرتها.
