أعلن وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، أن مصر تدرس إمكانية اللجوء إلى الحل العسكري لحماية حقوقها التاريخية في مياه نهر النيل، في ظل التحديات من قبل إثيوبيا لعدم الوصول إلى اتفاق ملزم.
موقف مصر الحازم
أكد عبد العاطي، خلال تصريحات إعلامية، أن مصر قد قضت أكثر من 13 عاماً في المحادثات، لكنه أشار إلى غياب الجدية من الجانب الإثيوبي، الذي استغل أطر التفاوض لفرض سياسات أحادية.
وشدد وزير الخارجية على أن مصر باتت تدرك أن المفاوضات وصلت إلى طريق مسدود، مما يتيح لها استخدام جميع الوسائل المتاحة لحماية حقوقها ومصالحها المائية، وفقاً للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.
الخيارات المتاحة
عند سؤاله عن إمكانية الحل العسكري، أوضح عبد العاطي أن قانون الأمم المتحدة يمنح الدول الحق في الدفاع الشرعي عن النفس ومصالحها الوجودية عند تعرضها للضرر. واعتبر أن المساس بالمصالح المائية يمثل تهديداً وجودياً للشعب المصري.
وأشار إلى أهمية التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم، مؤكداً أن الدول الثلاث كانت قد توصلت إلى اتفاق في عام 2020، برعاية الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، وقد وافقت مصر عليه رغم عدم تلبيته لتطلعاتها.
دعوة للعدالة
وأضاف وزير الخارجية أن مصر أكدت لإثيوبيا حقها في التنمية، بينما يجب أن يتمتع الشعب المصري والسوداني بحق الحياة والوجود. لكن الجانب الإثيوبي تراجع ولم يشارك في مراسم التوقيع، مما أفسد فرصة التوصل إلى اتفاق عادل ومنصف للجميع.
كما أكد عبد العاطي أن الموقف المصري ثابت، حيث لا تقبل أي إجراءات أحادية، مشدداً على أن السد الإثيوبي “غير قانوني وغير شرعي”، رافضاً استخدام مصطلح “النهضة” على المشروع، والذي اعتبره ناجماً عن إجراءات أحادية تتعارض مع القانون الدولي.
القانون الدولي
وأشار إلى أن القانون الدولي ينص على تنظيم المجاري المائية العابرة للحدود وفقاً لقواعد معينة، بما في ذلك الإخطار المسبق وعدم إلحاق الضرر. وذكر أن الجانب الإثيوبي اتبع إجراءات أحادية وقدم ادعاءات مضللة، مدعياً استعداده للحوار.