أعلنت السلطات المصرية عن تحديد ثلاث فئات فقط يُسمح لها بالسفر إلى مكة المكرمة خلال موسم الحج، وذلك ضمن جهودها للحد من ظاهرة “الحج غير النظامي”. وقد تواصلت وزارة الداخلية في مصر مع حملاتها الرامية لملاحقة الكيانات الوهمية التي تدير رحلات حج مخالفة للضوابط المتفق عليها مع الجانب السعودي.
الفئات المسموح لها بالسفر
وفقاً لبيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية، يسمح بالسفر إلى مكة المكرمة للفئات الثلاث التالية: الحاصلون على تصريح حج رسمي، المقيمون الحاملون لإقامات صادرة من مكة، والعاملون داخل مكة بمجموعة من التصاريح الخاصة.
تنسيق مع الجانب السعودي
وأوضح السفير تامر المليجي، مساعد وزير الخارجية المصري للشؤون القنصلية، أن التنسيق مع السعودية بدأ مبكراً تجنباً لتكرار أزمة العام الماضي. وقد تم تشكيل غرفة عمليات مع بعثة الحج الرسمية في جدة للتعامل مع أي ظروف طارئة قد تحدث.
يُذكر أن آلاف المصريين قاموا بالسفر إلى السعودية العام الماضي لأداء مناسك الحج عبر تأشيرات غير نظامية، مما أدى إلى معاناة الكثير منهم نتيجة نقص البيانات الرسمية بشأن عداد الحجاج.
مراقبة الضوابط السعودية
وأشار المليجي إلى أن وزارة الخارجية المصرية تسعى لإعلان الضوابط التي حددتها السلطات السعودية بشكل واضح، لضمان التزام المواطنين بها. كما دعا المليجي المصريين إلى الالتزام بالإجراءات المتبعة وعدم محاولة تجاوزها.
كما أوضحت الخارجية المصرية الضوابط التي وضعتها السلطات السعودية لموسم الحج الحالي، والتي تشمل تنظيم دخول حملة التأشيرات إلى المملكة، بمنع دخول حاملي تأشيرات العمرة إلى المملكة اعتباراً من 29 أبريل.
العقوبات على المخالفين
أكدت الوزارة أن التأشيرات السياحية وتأشيرات الزيارة العائلية السارية تسمح بدخول المملكة، لكن يُحظر دخول مكة المكرمة حتى 11 يونيو المقبل. وأي شخص يخالف هذه التعليمات سيكون عرضة للمساءلة والترحيل.
وأضافت الوزارة أنه سيتم فرض غرامات على المخالفين تصل إلى 50 ألف ريال سعودي على من يتخلف عن مغادرة المملكة بعد انتهاء تأشيرته، مع عقوبات أخرى قد تشمل الحبس والترحيل. كما سيتحمل مسؤولية المخالفات شركات السياحة المتورطة.
إجراءات منسقة لمواجهة المخالفات
جاء بيان وزارة الخارجية المصرية ضمن سلسلة من التدابير المتفق عليها بين وزارات الخارجية والداخلية والسياحة لمواجهة ظاهرة “الحج غير النظامي” التي تكررت في العام الماضي.
وأفاد الدكتور إبراهيم عليوة، عضو الاتحاد المصري للغرف السياحية، بأن الإجراءات الحالية تشير إلى جاهزية أوروبا لمواجهة المخالفين. وأكد أهمية التحركات المبكرة لضمان تطبيق الاشتراطات التي وضعتها السلطات السعودية بشكل فعّال.
تحذيرات من الاستغلال
وأشارت أماني الشعولي، أمين سر لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب، إلى أهمية التنسيق القائم بين الجهات المعنية. وأكدت أن هذه الإجراءات تهدف لمنع استغلال البسطاء والسعي لتحقيق رغبتهم في الحج دون التنسيق الرسمي.
وتسعى السلطات المصرية من خلال هذه التدابير إلى القضاء على الظاهرة، خاصةً في ظل العقوبات الرادعة التي تم تطبيقها على الشركات المخالفة في العام الماضي.
