نجحت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في جذب استثمارات جديدة تتجاوز 5.1 مليار دولار خلال النصف الأول من العام المالي 2025/2026، في إطار جهود الحكومة المصرية لتعزيز البيئة الاستثمارية في البلاد.
استثمارات جديدة
أعلن المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء المصري أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس حققت نموًا ملحوظًا في الاستثمارات، حيث بلغت قيمتها 5.1 مليار دولار، مقارنةً بـ4.6 مليار دولار في نفس الفترة من العام الماضي.
تسلط هذه الاستثمارات الضوء على تركيزها على قطاعات الطاقة المتجددة وتوطين الصناعة، مما يعزز من جهود مصر في زيادة الصادرات وتوفير فرص عمل جديدة.
عقود صناعية كبرى
تحققت هذه الإنجازات من خلال توقيع عقود جديدة، أبرزها ثلاثة عقود صناعية مع شركات صينية تشمل مجموعة شين فينج مينج، تشاويانج لانجما للإطارات، وتونج لينج جييا للتكنولوجيا الحيوية، باستثمار قدره 1.15 مليار دولار في منطقة السخنة الصناعية، التابعة للمطور تيدا-مصر.
تشمل هذه المشروعات إنشاء مجمعات للبوليمرات والإطارات والمنتجات الصحية، مثل المناديل المبللة والحفاضات، ومن المتوقع أن توفر نحو 5400 فرصة عمل مباشرة، مع عوائد تصديرية متوقعة تصل إلى 270 مليون دولار سنوياً لأحد المشاريع.
ثقة المستثمرين
تستهدف الاستثمارات تعزيز القطاعات ذات القيمة المضافة، مما يسهم في تحسين الميزان التجاري وتقليل الواردات، ويعكس في الوقت نفسه ثقة المستثمرين الدوليين في البيئة الاستثمارية المصرية، المدعومة بحوافز تنافسية وبنية تحتية متطورة.
هذا الإنجاز يتزامن مع إشادات دولية، حيث أعلن صندوق النقد الدولي عن التوصل إلى اتفاق مع مصر بشأن المراجعات الخامسة والسادسة لبرنامج تسهيل الصندوق الممدد، والذي تبلغ قيمته 8 مليارات دولار، بالإضافة إلى المراجعة الأولى لتسهيل الصلابة والاستدامة البالغ 1.3 مليار دولار.
النمو الاقتصادي
وأشاد الصندوق بتحسن النمو الاقتصادي في مصر، حيث سجل 4.4% في 2024/2025 و5.3% في الربع الأول من 2025/2026، كما تراجع التضخم وارتفعت الاحتياطيات الأجنبية إلى 56.9 مليار دولار، مما يمهد الطريق لصرف دفعات جديدة تتراوح بين 2.5 و2.7 مليار دولار.
منذ إنشائها في عام 2015، جذبت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس استثمارات تجاوزت 21 مليار دولار حتى نوفمبر الماضي، مع أكثر من 500 مشروع، مما أدى إلى توفير نحو 140 ألف فرصة عمل، في حين بلغت الاستثمارات خلال السنوات الثلاث الأخيرة حوالي 11.6-13.5 مليار دولار، حيث يمثل الجانب الصيني نحو نصفها، مما يعزز مكانة مصر كمركز إقليمي للصناعة واللوجستيات.