أعلنت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي في مصر، رانيا المشاط، أن الدولة نجحت في جذب تمويلات تنموية تجاوزت 16 مليار دولار خلال السنوات الأخيرة.
تمويلات تنموية واسعة
وأوضحت المشاط أن هذه الإنجازات جاءت نتيجة للتعاون مع الشركاء الدوليين منذ عام 2020، واستُخدمت فيها أدوات متنوعة مثل خطوط الائتمان، والاستثمارات المباشرة، والتمويلات الميسّرة. الهدف من هذه الجهود كان دعم الاقتصاد الحقيقي وتعزيز دور القطاع الخاص في دفع عجلة النمو.
نمو ملحوظ في الاقتصاد
خلال كلمتها في الدورة التاسعة عشرة من المؤتمر الاقتصادي “الناس والبنوك”، أشارت الوزيرة إلى أن الاقتصاد المصري سجّل نموًا متوازنًا بنسبة حوالي 5% في العام المالي 2024/2025، مقارنةً بعام سابق كان فيه النمو أقل. ويعزى هذا التحسن إلى أداء قطاعات حيوية مثل الصناعة التحويلية، وتكنولوجيا المعلومات، والسياحة، والأنشطة المالية والتأمين.
استراتيجية تجارية جديدة
كما كشفت المشاط في أبوظبي، أن مصر تعمل حاليًا على إعداد سياسة تجارية جديدة، وذلك تمهيدًا لتوقيع اتفاقيات إقليمية قادمة. ستتضمن هذه السياسة مراجعة شاملة لتكاليف وأسعار الواردات من مختلف المناطق الجغرافية.
تهدف هذه الخطوة إلى تعزيز الكفاءة الاقتصادية وضمان التوافق مع الالتزامات المرتبطة بالاتفاقيات التجارية الإقليمية المستقبلية.