تواجه مصر تحدياً جديداً يتمثل في تراجع واردات الغاز الإسرائيلي، والتي تمثل ما بين 40% و60% من إجمالي واردات الغاز، و15% إلى 20% من استهلاكها المحلي.
تراجع واردات الغاز
وفقاً لما ذكره موقع “مصراوي”، يعود هذا التراجع إلى أعمال الصيانة الدورية في حقل “ليفياثان” الإسرائيلي. ويؤثر ذلك على مصر، مما اضطرها إلى تقليص أو وقف ضخ الغاز لبعض مصانع الأسمدة لمدة لا تقل عن 15 يوماً.
كما أفادت شركات الغاز الإسرائيلي الجانب المصري بقرار خفض الكميات الموردة من مليار قدم مكعب يومياً إلى 800 مليون قدم مكعب، بسبب زيادة الاستهلاك المحلي في إسرائيل، حسب ما نقلته وكالة “بلومبرغ”.
الجهود المصرية لتأمين الغاز
في مواجهة هذا التحدي، تسعى مصر جاهدة لتأمين احتياجاتها من الغاز من خلال خطوات استباقية. فقد قامت القاهرة بعمليات مبكرة لتعويض النقص المحتمل من خلال زيارة دول مثل قطر والجزائر لتوقيع اتفاقيات طويلة الأجل، وكذلك عبر التعاقد مع سفينة تغويز من تركيا لتوفير كميات إضافية في فصل الصيف.
وأشار الخبير الاقتصادي وائل النحاس إلى أن مصر لم تنتظر حدوث الأزمة، وبدأت في اتخاذ خطوات منظمة، حيث تضمنت المفاوضات مع قطر والجزائر تسهيلات في الدفع، في حين أن الجانب الإسرائيلي كان يطلب مستحقاته على الفور. لكنه حذر من أن أي تصعيد في المنطقة، سواء في غزة أو البحر الأحمر، أو بين إسرائيل وإيران، قد يعيق عمليات نقل الغاز ويعرض الإمدادات للخطر.
تنويع مصادر الإمداد
لتفادي هذه المخاطر، تعمل الحكومة المصرية على تنويع مصادر إمداد الغاز، بما في ذلك تحويل مسارات الشحن من البحر الأحمر إلى البحر المتوسط، بالاعتماد على دول مثل الجزائر. كما تخطط لجلب ثلاث سفن تغويز إضافية، لضمان توزيع المخاطر وتأمين إمدادات مستمرة.
من ناحية أخرى، أوضح جمال القليوبي، أستاذ هندسة البترول والطاقة، أن مصر تعمل على ثلاثة مسارات متوازية تشمل توقيع اتفاقيات طويلة الأجل، توسيع أسطول سفن التغويز، وتسريع مشروعات الطاقة المتجددة. وأكد أن السفينة الثانية للتغويز وصلت بالفعل، وتُجرى حالياً مفاوضات لاستقدام سفينتين أخريين، بالإضافة إلى إمكانية استخدام السفينة الموجودة في الأردن عند الحاجة.
زيادة الإنتاج المحلي
كما يعتمد قطاع البترول المصري على زيادة الإنتاج المحلي من خلال تطوير حقول مثل “ظهر”، وتسريع استغلال الاكتشافات الجديدة المُعلنة خلال عام 2023. وتعمل وزارة الكهرباء على إدخال مشروعات طاقة متجددة جديدة خلال الصيف لتقليل الاعتماد على الغاز في توليد الكهرباء.
مع هذه الإجراءات، تمتلك مصر خيارات متعددة لمواجهة نقص الغاز، من خلال اتفاقيات استيراد مرنة، وزيادة الإنتاج المحلي، وتنويع مصادر الطاقة. ومن المتوقع أن تتمكن البلاد من تجاوز التحديات مستقبلية بأقل الخسائر الممكنة.