مصر تتحمل أضرار سد النهضة وتطالب بالتعويضات

إجراءات أحادية

وطالب سويلم بأن تتحمل إثيوبيا مسؤولية الأضرار الناجمة عن إجراءات ملء وتشغيل السد بشكل منفرد. وأكد أن مصر تحتفظ بحقها في المطالبة بالتعويض عن الأضرار المستقبلية.

جلسة مجلس الشيوخ

جاءت تصريحات سويلم خلال جلسة لجنة الشؤون الخارجية والعربية والإفريقية بمجلس الشيوخ، المنعقدة اليوم لمناقشة “سياسة مصر المائية وتعزيز التعاون الدولي”. حيث تم تناول التحديات الحقيقية المتعلقة بالمياه، ولعل أبرزها تأثير سد النهضة على النيل الأزرق.

الآثار السلبية للسد

أشار الوزير إلى أن السد تسبب بالفعل في خسارة كميات تصل إلى 38 مليار متر مكعب من حصة مصر السنوية، التي تُقدّر بنحو 55.5 مليار متر مكعب، مما يُعدُّ خسارة واضحة في ظل التغيرات الهيدرولوجية السائدة.

جهود الحكومة المصرية

أوضح سويلم أن الدولة تعمل بجد لحماية المواطن المصري، خاصة المزارعين، من آثار هذه الوضعية المائية، مما ساهم في تحقيق رضا ملحوظ لدى هؤلاء رغم الأوقات العصيبة.

التاريخ غير المسبوق

وأكد أن التاريخ لم يسجل بناء سد على نهر النيل بحجم سد النهضة وبأساليب أحادية الجانب. ورغم عدم شعور المصريين بالضرر بشكل مباشر، إلا أن سويلم شدد على أن السد يجب أن يتحمل تبعات الأضرار التي لحقت بالبلدين.

المتابعة الدقيقة

تقوم وزارة الري بمتابعة دقيقة لمناسيب المياه وكميات التصريف من السد الإثيوبي على مدار الساعة. وهذا يشمل توثيق أي انقطاع أو اضطراب في نظام المياه لنهر النيل نتيجة التشغيل غير المنضبط.

أكبر مشروع هيدروليكي

يُعتبر سد النهضة من أكبر المشاريع الهيدروليكية في إفريقيا، ويمثل هدفه الأساسي في إنتاج الكهرباء. لكن هذا المشروع يثير القلق لدى كل من مصر والسودان منذ بدء أعمال الإنشاء عام 2011، بسبب تأثيره المحتمل على حصصهما من مياه النيل.

اعتماد مصر على النيل

تعتمد مصر في أكثر من 97% من احتياجاتها المائية على نهر النيل، الذي يضمن لها حصة سنوية ثابتة وفق اتفاقيات تاريخية تعود لعام 1959.

عجز مائي متزايد

تزداد التحديات المائية لمصر بفضل عوامل مثل النمو السكاني والتغيرات المناخية، مما يجعل أي نقص في الإيرادات المائية قضية وجودية. ورغم المحاولات الدبلوماسية المستمرة، تبقى الخلافات قائمة حول قواعد ملء وتشغيل السد، حيث ترفض مصر فرض أي إجراءات أحادية تضر بأمنها المائي.