وافق مجلس الوزراء المصري يوم الأربعاء على مشروع قانون يهدف إلى تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر برقم 196 لسنة 2008.
تخفيف الأعباء الضريبية
تهدف الحكومة من خلال هذا التعديل إلى “تخفيف الأعباء الضريبية” على المكلفين، مع مراعاة الجوانب الاجتماعية والاقتصادية المتعلقة بإقرار الضريبة وسداد المبالغ المستحقة، بالإضافة إلى تبسيط الإجراءات الضريبية وميكنتها في إطار جهود التحول الرقمي.
ويسعى المشروع إلى معالجة السلبيات التي برزت من التطبيق الفعلي لأحكام القانون، حيث تأتي هذه الخطوة في إطار الحزمة الأولى من مبادرة التسهيلات الضريبية، والتي تشمل إصلاحات تشريعية تستهدف تخفيف العبء الضريبي.
تسهيلات جديدة
تتضمن التسهيلات الجديدة تبسيط الإقرار الضريبي وتطوير نظام الطعن الضريبي، مما يقلل العبء عن المكلفين المتنازعين على وعاء الضريبة. كما تم زيادة حد الإعفاء الضريبي للسكن الخاص وإمكانية رفع الضريبة عن المكلفين أثناء الأزمات.
تشمل التعديلات أيضًا إتاحة إجراءات بسيطة لرفع الضريبة أصحاب المكلفين وإسقاط دين الضريبة ومقابل التأخير في حالات محددة، وتأكيد الحجية لإيصالات السداد الإلكتروني.
إجراءات وتقديرات جديدة
كما نصت التعديلات على استبدال عدد من فقرات ومواد القانون، مع التأكيد على وجوب العمل بالتقدير الجديد للقيمة الإيجارية للعقارات المبنية بعد انتهاء فترة التقدير السابقة.
تتيح التعديلات لمن يمتلك عدة عقارات، تقديم إقرار واحد يتضمن بيانات جميع العقارات، وتسمح بالتحول الإلكتروني في تقديم الإقرارات وفق النظام الذي تحدده مصالح الضرائب.
تعاون مع الجهات الحكومية
تشمل التعديلات أيضًا إلزام الجهات الحكومية مثل شركات الكهرباء والمياه والصرف الصحي والغاز بتزويد مصلحة الضرائب بالبيانات اللازمة لدعم عمليات الحصر وتقدير القيمة الإيجارية.
كما تمنح المكلفين حق الطعن على نتائج الحصر المقدم من اللجان المعنية، مع إمكانية إيداع الطعن بشكل إلكتروني، مما يسهل عمليات الطعن.
نظام جديد للإعفاء
تم تعديل النظام الخاص بالإعفاء الضريبي، حيث زاد حد الإعفاء للمدى الاجتماعي من 24 ألف جنيه إلى 50 ألف جنيه، تماشياً مع الظروف الاقتصادية الحالية.
تضمن التعديل أيضًا حالات رفع الضريبة في حالة تأثر العقار بالأحداث الطارئة، وتمكين منطقة الضرائب المختصة من رفع الضريبة بناء على تحقق تلك الحالات.
مواد جديدة
استحدثت التعديلات مادة جديدة تجيز إسقاط دين الضريبة في ظروف معينة مثل عدم وجود أموال يمكن التنفيذ عليها أو الوفاة دون ترك تركة ظاهرة.
تضمنت التعديلات كذلك تحديد أقصى لمقابل التأخير بمقدار أصل دين الضريبة، مع منح فرصة للمكلفين للاستفادة من الإعفاء من مقابل التأخير عند سداد أصل الدين خلال فترة معينة عقب دخول القانون حيز التنفيذ.
