وافق مجلس الوزراء المصري على مشروع قومي هو الأول من نوعه منذ 40 عامًا، يهدف إلى إجراء مسح جوي شامل لكافة أراضي الجمهورية.
أهداف المشروع
يستهدف المشروع الكشف عن المناطق الواعدة بالثروات المعدنية، وتعزيز مساهمة قطاع التعدين في الناتج القومي للبلاد.
في إطار استراتيجية تطوير قطاع التعدين، أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية عن الموافقة لهيئة الثروة المعدنية للتعاقد مع شركة “إكس كاليبور” العالمية. المشروع سيشمل ست مناطق جغرافية، ويعتمد على أحدث التقنيات العالمية.
تعاون محلي ودولي
ستُنفَذ أعمال المسح باستخدام أحدث الطائرات والتقنيات، بتكامل تام مع المؤسسات الوطنية المتخصصة، أبرزها هيئة المواد النووية، لضمان دقة عالية في نتائج المشروع.
في خطوة تعكس توطين التكنولوجيا، ستشارك طائرة تابعة لهيئة المواد النووية مع طائرات الشركة العالمية في تنفيذ المسح، بالتعاون مع شركة “درون تك”.
تحفيز الاستثمار
يأتي هذا المشروع تجسيدًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لتحويل هيئة الثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية، مما يساهم في جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية لقطاع التعدين المصري.
يعتبر هذا التعاقد محورًا رئيسيًا لتحديث الخريطة الجيولوجية الوطنية من خلال إنشاء قاعدة بيانات جيوفيزيقية دقيقة، مما يسهم في تحسين الاستكشافات وتقليل المخاطر والتكاليف.
قدرات شركة إكس كاليبور
تمتلك شركة “إكس كاليبور” خبرات متقدمة في جمع وتحليل البيانات الجيوفيزيقية، وتوظيف النظم الرقمية وتقنيات الذكاء الاصطناعي لإنتاج خرائط دقيقة تسهم في اتخاذ قرارات مدروسة. ولديها سجل حافل يضم أكثر من 1400 مشروع في مجالات التعدين والطاقة والبنية التحتية عبر ست قارات.