تسعى مصر لتعزيز احتياجاتها من الغاز الطبيعي في ظل التوترات بين إسرائيل وإيران، بهدف ضمان استقرار الإمدادات الكهربائية خلال فصل الصيف وتفادي تطبيق خطط “تخفيف الأحمال” التي أثرت على البلاد في السابق.
تعزيز البنية التحتية
أكد رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، على سرعة التحركات الحكومية لتأمين احتياجات الدولة من الغاز، مشيراً إلى أهمية دعم قدرات البنية التحتية لاستقبال الغاز المسال المستورد. يهدف هذا إلى زيادة كفاءة ومرونة منظومة إمدادات الغاز في السوق المحلي لتلبية الطلب المتزايد، خصوصاً في فصل الصيف.
وخلال جولة تفقدية بميناء السخنة، أكد مدبولي وجود ثلاث سفن للتغييز تبدأ عملها مطلع يوليو المقبل بقدرة استيعابية تصل إلى 2250 مليون قدم مكعب يومياً. كما أشار إلى العمل على توفير سفينة تغييز رابعة كاحتياطي.
استقرار امدادات الطاقة
من جانبه، أعلن وزير البترول المصري، كريم بدوي، عن وصول السفينة الرابعة للتغييز في أغسطس المقبل، ووضعها في ميناء دمياط على البحر المتوسط. هذا الإجراء يأتي كجزء من جهود الحكومة لضمان استقرار وتنويع إمدادات الطاقة في ظل التحديات العالمية الراهنة، مما يتطلب تكثيف أعمال إنتاج الغاز الطبيعي محلياً.
وفي الصيف الماضي، شهدت مصر أزمات في الكهرباء حيث أُجبرت على تطبيق خطة لـ “تخفيف استهلاك الكهرباء”، مما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي لساعتين يومياً في معظم المحافظات بسبب نقص الوقود. إلا أن الحكومة استطاعت في يوليو الماضي نقص الغاز اللازم للمحطات الكهربائية.
الوجهة المستقبلية
ذكرت عضوة “لجنة الطاقة” في البرلمان المصري، عفاف زهران، أن الخطوات التي اتخذتها الحكومة تعكس تفكيراً إداريًا مختلفًا إزاء الأزمة الراهنة، متوقعة عدم لجوء الحكومة إلى خطط تخفيف الأحمال بسبب نقص الغاز.
ولكن الرئيس التنفيذي الأسبق لـ “جهاز تنظيم مرفق الكهرباء”، حافظ سلماوي، أشار إلى عدم وجود معلومات مؤكدة حول الأوضاع الإقليمية، مما ينذر باستمرار عجز الغاز حتى عام 2028، مما يتطلب الاعتماد على الاستيراد لتحقيق الاكتفاء الذاتي.
تحديات التكلفة
أشار سليمان إلى أن استئجار السفن لتسييل الغاز يعاني من تكاليف تزيد عن ضعف أسعار الغاز المستورد عبر الأنابيب، مما يزيد الأعباء المالية على الحكومة. كما أضاف أن حوالي 70% من محطات الكهرباء تعتمد على الغاز، مما يجعل أي تحويلات في الإمدادات عرضة لتأثير الأحداث الإقليمية.
في سياق متصل، قامت الحكومة الأسبوع الماضي بإيقاف ضخ الغاز الطبيعي للمصانع مؤقتاً كجزء من “خطة طوارئ لإدارة أزمة الغاز”، التي تشمل خفض الإمدادات إلى بعض الصناعات.
الاستيراد والأرقام
استوردت مصر 1.84 مليون طن من الغاز الطبيعي المسال حتى مايو 2025، وهو ما يُمثل نحو 75% من إجمالي وارداتها خلال العام الماضي، وفقًا لبيانات “ستاندرد آند بورز غلوبال كوموديتي إنسايتس”.
ووفقًا لسليمان، تعتبر إجراءات استيراد شحنات الغاز وتسييلها معقدة من الناحية الزمنية والتكلفة، مما يستدعي ضرورة توسيع الحكومة لعمليات تخزين الغاز في البلاد لضمان تأمين الاحتياجات لفترات أطول.
أهمية إعادة تشغيل المصانع
أكد سليمان على أهمية عدم تجاهل تأثير توقف إمدادات الغاز على المصانع، مشيراً إلى أن بعض هذه المنشآت تُنتج السماد الزراعي، بينما قد تتعرض أخريات لغرامات تأخير بسبب توقف الإنتاج. وهذا يتطلب اتخاذ إجراءات عاجلة لضمان إعادة تشغيل هذه المصانع في أقرب وقت.
وعبّرت عفاف زهران عن تفاؤلها بعودة المصانع للعمل سريعًا، في ظل اهتمام الحكومة المصرية بدعم القطاع الصناعي.
