مصر تؤكد: لن نسمح بفقدان السيطرة على سيناء

أهمية سيناء الأمنية

تشير الدراسة إلى أن شبه جزيرة سيناء تلعب دورًا محوريًا في العلاقات الأمنية بين مصر وإسرائيل. تؤكد الدراسة أن مصر لن تسمح بأي شكل من الأشكال بسقوط سيناء، سواء لصالح إسرائيل أو نتيجة لتهجير سكان قطاع غزة تحت ضغط إسرائيلي مستمر.

تعكس الأوضاع في المنطقة تفاعلات معقدة تتباين بين التعاون الأمني والتوترات المتصاعدة، ما يستدعي إعادة النظر في الاستراتيجيات المتبعة.

تعزيز التواجد العسكري

تستعرض الدراسة عددًا من العوامل التي تدفع القاهرة إلى تعزيز وجودها الأمني والعسكري في سيناء. من أبرز هذه العوامل القلق من موجات نزوح محتملة لسكان غزة بسبب العمليات العسكرية المستمرة، إضافة إلى التهديدات الأمنية الناجمة عن الجماعات المسلحة.

يعتبر الحفاظ على استقرار الملاحة البحرية في قناة السويس جزءًا أساسيًا من المخاوف التي تدفع مصر لتعزيز وجودها العسكري، حيث تُعد القناة شريانًا حيويًا للاقتصاد المصري.

استراتيجية السيطرة الشاملة

يؤكد التقرير أن تعزيز الوجود العسكري المصري في سيناء ليس رد فعل آنياً، بل يمثل جزءًا من استراتيجية شاملة بدأت في عام 2014. تهدف هذه الاستراتيجية إلى استعادة السيطرة الفعلية على شبه الجزيرة ومكافحة جميع أشكال التطرف والعنف، ودمج سيناء ضمن النسيج الوطني المصري.

توافق إسرائيل على هذه التعزيزات رغم تجاوزها للحدود المحددة في اتفاقية كامب ديفيد، مما يعكس المصالح الأمنية المشتركة بين الطرفين في هذه المنطقة الحيوية.

موقف القاهرة من حماس

تناقش الدراسة العلاقات التاريخية بين مصر وفلسطين، مع تسليط الضوء على وضع حركة حماس. يُعتبر موقف مصر من الحركة حذرًا، نظرًا لارتباطها بجماعة الإخوان المسلمين المحظورة، مما يجعل سيناء مركزًا محتملاً للتهديدات الأمنية.

تحذر الدراسة من العواقب الوخيمة الناجمة عن التصعيد العسكري في غزة، الذي قد يؤدي إلى تفاقم الأزمات الإنسانية وزيادة الضغوط على الحدود المصرية الفلسطينية، ما يمثل تهديدًا للأمن في سيناء.

فهم المخاطر الجيوسياسية

تختم الدراسة بالتأكيد على أن الموقف المصري الثابت تجاه قضية سيناء يعكس فهمًا عميقًا للمخاطر الجيوسياسية المترتبة على الأمن القومي، مما يتطلب استجابة استراتيجية لمواجهة التحديات الحالية والمستقبلية في هذه المنطقة الهامة لمصر.