أكد وزير المالية المصري أحمد كجوك أن عمليات تخفيف أحمال الكهرباء لن تعود خلال العام الجاري 2025، مشيرًا إلى جهود الدولة لتوفير الطاقة بشكل مستدام.
وأوضح كجوك أن وزارتي الكهرباء والبترول تعملان على تطوير مبادرات لتوليد الكهرباء بطرق نظيفة بدلاً من الاعتماد على حرق البترول، بالإضافة إلى مشروعات الربط الكهربائي لتعزيز قدرة الشبكة.
مستحقات الشركات الأجنبية
خلال لقائه مع الإعلامية المصرية لميس الحديدي على قناة ON، أكد كجوك أن الدولة سددت نحو 25 إلى 30% من متأخرات الشركاء الأجانب في قطاع البترول، مما يعكس الالتزام نحو تحسين البيئة الاستثمارية.
وأشار الوزير إلى أن من أولويات الحكومة هو عودة الاستثمارات الأجنبية في قطاع البترول إلى معدلاتها الطبيعية، وتحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز، مما يسهم في تحقيق الاستقرار الاقتصادي.
دعم المواد البترولية
كشف كجوك عن أن فاتورة دعم المواد البترولية بنهاية العام المالي الحالي تُقدر ما بين 150 إلى 155 مليار جنيه، مع توقعات بعدم تجاوز هذا الرقم.
توقعات إيجابية لعام 2025
وأكد الوزير أن عام 2025 سيشهد العديد من الأخبار الإيجابية، مشيرًا إلى أن التنسيق والإصلاحات سيساعدان في خفض التضخم وتكاليف الاقتراض، مما سينعكس بشكل إيجابي على مستويات الأسعار.
مبادرات جديدة للمواطنين
وفي إطار تحسين الظروف المعيشية، أعلن كجوك أن الدولة بصدد طرح مبادرة جديدة لتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي، التي قد توفر للمواطن حوالي 1500 جنيه شهريًا.
وأوضح أنه على مدار الستة أشهر القادمة، لن يتم رفع الأعباء، وسيتم تقييم الوضع لاحقًا، مؤكداً أن الحكومة لن تترك المواطن دون بدائل.
