استقبل وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي مديرة القوة المتعددة الجنسيات في سيناء، إليزابيث ديبل، في لقاء يسلط الضوء على الدور الحيوي لهذه القوة التي أُسست عام 1981 بموجب بروتوكول ملحق بمعاهدة السلام المصرية-الإسرائيلية.
دور القوة المتعددة الجنسيات
كشف السفير تميم خلاف، المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، أن الوزير عبد العاطي أبرز خلال الاجتماع أهمية الدور الذي تلعبه القوة المتعددة الجنسيات في منطقة سيناء على مدار أكثر من أربعة عقود منذ توقيع المعاهدة.
وأشار الوزير إلى أن القوة تعد ركيزة أساسية لدعم السلام والاستقرار في المنطقة، مما يعزز التزام مصر بالاستقرار الإقليمي.
دعوات لتعزيز التعاون
أشاد عبد العاطي بالتعاون المثمر بين القوة المتعددة الجنسيات والسلطات المصرية، مؤكدًا على أهمية استمرار الدعم الدولي لها. وأثنى على مشاركة الدول الأعضاء، معتبرًا أن ذلك يعكس الالتزام الدولي تجاه نشاطها ودورها الأساسي.
من جهتها، عبرت إليزابيث ديبل عن تقديرها للتعاون الفعال بين القوة والجانب المصري، مشيرة إلى التسهيلات التي تقدمها السلطات المصرية لدعم عمل القوة.
التوترات الإقليمية
على الرغم من الدور الإيجابي للقوة، لا تزال معاهدة السلام المصرية-الإسرائيلية تواجه تحديات، إذ شهدت السنوات الأخيرة اتهامات متكررة بالانتهاكات. وقد ارتفعت هذه الاتهامات بسبب التوترات الناجمة عن النزاع في غزة والتهديدات الإرهابية في سيناء.
في الأشهر الأخيرة، تصاعدت الانتقادات الإسرائيلية لمصر بخصوص الأعمال العسكرية التي تتجاوز الحدود المسموح بها، مع تجمد عمليات الرصد الجوي الأمريكي، مما أثار قلقًا إسرائيليًا حول إمكانيات تهريب أسلحة.
نفي الاتهامات
نفت مصر هذه الاتهامات، مؤكدة أن جميع التحركات العسكرية تتم بالتنسيق مع الجانب الإسرائيلي لمكافحة الإرهاب. واعتبرت التصريحات الإسرائيلية تحريضًا في ضوء موقفها الرافض لخطط النزوح الفلسطيني إلى سيناء.
تأسست القوة المتعددة الجنسيات في سياق الجهود الدولية لتطبيق معاهدة السلام المصرية-الإسرائيلية التي وقعت في 26 مارس 1979، بعد فشل مجلس الأمن الدولي في إرسال قوة أممية بسبب التوترات السياسية.
هيكل القوة الدولية
تشمل القوة نحو 1,200 جندي ومدني من 13 دولة مثل الولايات المتحدة وكندا وأستراليا وإيطاليا. تتواجد مراكزها الرئيسية في شرم الشيخ مع وجود مواقع في الإسماعيلية وإيلات وروما.
تراقب القوة تنفيذ البروتوكول الأمني الملحق بالمعاهدة، الذي يقسم شبه جزيرة سيناء إلى أربع مناطق أمنية، مع فرض قيود صارمة على الوجود العسكري لضمان منع أي انتهاكات.
تعمل القوة كوسيط محايد، تقدم تقاريرها لمصر وإسرائيل فقط، وتمول من خلال مساهمات الدول الأعضاء، إضافة إلى دعم كبير من الولايات المتحدة بموجب التزامات الرئيس جيمي كارتر.