أعلنت مصر، يوم الأربعاء، عن تأكيد دعمها لمبادرة حوض النيل والعملية التشاورية الجارية في إطارها، مشددةً على رفضها لأي إجراءات أحادية قد تؤثر على حقوق الدول المعنية.
لقاء مع وزير خارجية جنوب السودان
جاء ذلك خلال استقبال وزير الخارجية والهجرة، بدر عبد العاطي، لمندي سيمايا كومبا، وزير الخارجية والتعاون الدولي في جنوب السودان. وقد تناول اللقاء تطورات العلاقات الثنائية وسبل تعزيز التعاون بين البلدين، وفق ما ورد في بيان وزارة الخارجية المصرية.
وأكد الوزيران أهمية البناء على نتائج زيارة وزير خارجية جنوب السودان إلى القاهرة في ديسمبر الماضي، بالإضافة إلى اللقاء الذي جمع بين وزيري خارجية البلدين على هامش القمة الأفريقية في أديس أبابا. وتأتي هذه اللقاءات في إطار تعزيز أطر التعاون المشترك وتحسين سبل التنسيق والتشاور بين الجانبين.
تعزيز العلاقات المشتركة
وشدد الوزير بدر عبد العاطي على دعم مصر الكامل لجهود تحقيق الأمن والاستقرار في جنوب السودان، معرباً عن أهمية الروابط العميقة بين البلدين وخدمة المصالح المشتركة للشعبين.
وفيما يتعلق بملف نهر النيل، أكد عبد العاطي على ضرورة تعزيز التعاون وتحقيق المنفعة المتبادلة بين دول حوض النيل وفقاً للقانون الدولي، مشيراً إلى مبادئ الإخطار المسبق والتشاور وعدم الإضرار، ورفض الإجراءات الأحادية. كما أكد على أهمية استمرار التنسيق مع جنوب السودان لتعزيز فرص التوافق والحفاظ على استدامة النهر.
سد النهضة وآثاره
تهدف هذه الجهود إلى ضمان أن يظل نهر النيل مصدراً للتعاون والتنمية المشتركة لجميع دول الحوض. وكان سد النهضة الكبير، الذي تم افتتاحه رسمياً في الخريف الماضي، قد قوبل بمعارضة من مصر، التي أبدت قلقها من تأثيره السلبي على حصتها من المياه.
يُعتبر سد النهضة، الذي يقع على النيل الأزرق قرب حدود إثيوبيا مع السودان، الأكبر في أفريقيا، ومن المتوقع أن ينتج أكثر من 5000 ميغاواط من الطاقة، مما سيضاعف قدرة توليد الكهرباء في إثيوبيا.
التحذيرات المصرية
سبق أن صرح تميم خلاف، المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، في الرابع من سبتمبر، بأن إثيوبيا بدأت بناء السد بشكل أحادي ودون إخطار مسبق أو مشاورات ملائمة مع دول المصب، مما يُعد انتهاكاً جسيمًا للقانون الدولي ويشكل تهديداً وجودياً.