أكدت الرئاسة المصرية التزامها بالحفاظ على المكانة الدينية المتميزة لدير سانت كاترين في جنوب سيناء، مشددة على عدم المساس بهذه القيمة التاريخية والدينية.
بيان الرئاسة المصرية
أصدرت الرئاسة المصرية بيانًا مساء الخميس، أكدت فيه أن الحكم القضائي الأخير حول دير سانت كاترين يعزز هذه المكانة الدينية، ويتماشى مع تصريحات رئيس الجمهورية، عبد الفتاح السيسي، خلال زيارته لأثينا في 7 مايو.
وأضاف البيان أهمية تعزيز العلاقات الوثيقة بين مصر واليونان، مشددًا على عدم المساس بهذه الروابط الأخوية.
انتشار تقارير جديدة
تأتي هذه التصريحات في ظل تقارير تناقلتها وسائل الإعلام قبل أشهر، زعمت أن محافظة جنوب سيناء تسعى لاستعادة أراضٍ تابعة لدير سانت كاترين، الذي يتبع للطائفة الأرثوذكسية، بعد إخلائه وطرد الرهبان، بما في ذلك الرهبان اليونانيون.
استجابت محكمة استئناف الإسماعيلية بتأكيد أحقيّة تابعي دير سانت كاترين في الانتفاع بالمواقع الدينية والأثرية. كما أوضحت أن الدولة تمتلك هذه المواقع بوصفها ممتلكات عامة، وأن التابعين للدير يمارسون شعائرهم تحت إشراف مطران الدير المعين بموجب قرار جمهوري.
أهمية دير سانت كاترين
يُعتبر دير سانت كاترين، الذي شُيد في عام 548 ميلادي، من أقدم الأديرة في العالم وله أهمية دينية كبيرة. تأتي ردود الحكومة المصرية في إطار نفي الشائعات المتعلقة بإخلاء الدير أو بيعه، حيث أكد الرئيس السيسي التزام الدولة بحماية الدير واحترام حقوق جميع الطوائف الدينية.
خلال زيارته الأخيرة لليونان، أكد السيسي أن العلاقة بين مصر ودير سانت كاترين هي علاقة أبدية، معربًا عن انزعاجه من تداول الشائعات حول الدير.
تأكيدات محافظة جنوب سيناء
قبل عدة أشهر، أكدت محافظة جنوب سيناء عدم صحة حول وجود مخططات لإخلاء الدير. يُشار إلى أن الدير تحت إشراف الطائفة الأرثوذكسية مع وجود السفير اليوناني، ويقع في منطقة تاريخية تعود إلى الحقبة البيزنطية.
كما يتضمن الدير عدة هياكل، من أبرزها كنيسة تجلي السيد المسيح المخلص، التي تحتوي على تسع كنائس أصغر منها الكنيسة المحترقة حيث كلم الله النبي موسى.
عقود قانونية وحقوق ملكية
في نوفمبر الماضي، أصدر مجلس الوزراء المصري بيانًا للرد على الشائعات المتعلقة بإخلاء الدير بالتزامن مع تطوير المنطقة. وأكد الحكم القضائي الأخير على وجوب احترام العقود بين الوحدة المحلية للدير وحقوق تابعيه، مما ينفي حدوث تعدٍّ على الأراضي.
وأوضحت المحكمة أيضًا أن الأراضي المتنازع عليها هي محميات طبيعية وممتلكات عامة، ولا يجوز التصرف فيها أو تملكها بالتقادم، مما يعزز حقوق تابعي الدير في هذا السياق.
