أكد رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي أن قضية المياه تمثل مسألة وجودية لمصر، مشدداً على التزام الدولة بحماية حقوقها التاريخية في نهر النيل.
توضيح الموقف المصري
نفى مدبولي خلال لقاء مع رؤساء تحرير الصحف المصرية، الشائعات التي تفيد بأن مصر تعيق تنفيذ مشروعات تنموية في دول حوض النيل. وأكد أن هذه المزاعم ليست صحيحة، وأن مصر تدعم تنمية هذه الدول.
وأوضح رئيس الوزراء أن مصر تسعى منذ سنوات للتوصل إلى اتفاق ملزم مع إثيوبيا بشأن ملء وتشغيل سد النهضة، ورغم عدم تحقق هذا الهدف حتى الآن، فإن مصر تعمل على ترشيد استهلاك المياه وتوسيع مشروعات التحلية.
التحديات المحتملة
سلّط مدبولي الضوء على تحدي مواجهة موجات الجفاف المحتملة، مما قد يسبب أزمة خطيرة. وأكد على أهمية توضيح هذه القضية على كافة المستويات ومع جميع الأطراف والمنظمات الدولية.
قضية المياه تُعتبر حيوية للأمن القومي المصري. يعتمد البلد بصورة رئيسية على نهر النيل كمصدر للمياه، حيث يُساهم بنسبة تقريبية تصل إلى 97% من إجمالي الموارد.
حصة مصر من مياه النيل
يوفر نهر النيل لمصر 55.5 مليار متر مكعب سنوياً، استنادًا إلى اتفاقية مياه النيل لعام 1959 مع السودان. وتوزع هذه الحصة على قطاعات الزراعة، الشرب، والصناعة، مما يجعل تهديد أي جزء منها يؤثر مباشرة على حياة 110 ملايين مواطن مصري.
سد النهضة وتأثيره
بدأت إثيوبيا بناء سد النهضة على النيل الأزرق عام 2011 بهدف توليد الكهرباء ودعم التنمية الاقتصادية. يُعد السد أكبر مشروعات الطاقة الكهرومائية في أفريقيا بسعة 6,450 ميغاواط، لكنه أثار مخاوف مصر والسودان بشأن تأثيره على تدفق المياه خاصة خلال فترات الملء والتشغيل.
المفاوضات والتعاون الإقليمي
يساهم النيل الأزرق بحوالي 60% من مياه النيل المتجهة إلى مصر، وأي انخفاض في التدفق قد يؤدي إلى أزمات زراعية واقتصادية واجتماعية. منذ أكثر من عقد، جرت مفاوضات بين مصر وإثيوبيا والسودان برعاية الاتحاد الأفريقي وأطراف دولية لتسوية هذه القضية. ومع ذلك، واجهت هذه المفاوضات تعثراً متكرراً بسبب اختلاف الآراء حول الجدول الزمني للملء.
تؤكد مصر دعمها للتنمية في دول حوض النيل الـ11، وتشارك في مبادرة حوض النيل لتيسير التعاون في إدارة الموارد المائية. ورغم ذلك، تتمسك بحقوقها المائية التاريخية، مشددةً على أن أي مشروعات تنموية، مثل سد النهضة، يجب أن لا تؤثر سلباً على حصتها المائية.
العلاقات الدبلوماسية
تعمل مصر على تعزيز علاقاتها الدبلوماسية مع دول الحوض، من خلال استثمارات مشتركة في مجالات الزراعة والطاقة، بما في ذلك مشروعات الربط الكهربائي مع السودان.