تستمر الأوضاع في التصعيد بين مصر وإثيوبيا بشأن أزمة مياه النيل وسد النهضة، حيث يقترب الموعد المتوقع لافتتاح السد في سبتمبر، مما يزيد من حدة التوترات بين البلدين.
تصريحات قوية من السيسي
في أعقاب لقائه مع نظيره الأوغندي يويري موسيفيني، صرح الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بتصريحات حادة تؤكد على أهمية حماية حقوق مصر المائية. وأكد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي أن “كلمات الرئيس السيسي واضحة ولا لبس فيها فيما يتعلق بالأمن المائي المصري”.
وأوضح مدبولي أن السيسي تحدث “بمنتهى القوة”، مشيرًا إلى أن مصر تستخدم كل الوسائل المتاحة للحفاظ على حقوقها المائية في نهر النيل، التي تعتبر مسألة حياة بالنسبة للشعب المصري.
دعم التنمية مع الحفاظ على الحقوق
أكد مدبولي أن مصر لا تعارض التنمية في دول حوض النيل، بل تدعم العديد من المشاريع التنموية في هذه الدول. ومن جهة أخرى، أشار إلى أن التحدي الرئيسي يتمثل في حوض النيل الشرقي، الذي يشمل إثيوبيا والسودان.
وأشار رئيس الحكومة إلى عدم وجود مشكلات مع دول الحوض الجنوبي، حيث يتم تنفيذ مشاريع تنموية مشتركة معهم. وفي مؤتمر صحفي، أكد السيسي أنه “لا يمكن لمصر التصور بالتخلي عن حقوقها المائية”، مشددًا على عزم الحكومة متابعة هذا الملف.
الأرقام تعكس الوضع المائي
أشار السيسي إلى أن حجم الأمطار التي تتساقط على حوض النيل تصل إلى 1600 مليار متر مكعب، ولكن ما يصل إلى السودان ومصر لا يتجاوز 85 مليار متر مكعب، أي 4% فقط. واستدرك أن المطالب بتوزيع هذه المياه لا تعني رفض التنمية في دول الحوض.
وأكد الرئيس المصري أن موقف بلاده هو في إطار التعاون، وأن “كل ما نطلبه هو وصول النسبة المحدودة من المياه إلى مصر والسودان، لأنهما ليس لديهما مصادر بديلة في هذا السياق”.
ردود فعل إثيوبية
في مقابلة سابقة له، صرح رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد بأن بناء سد النهضة اكتمل وسيتم افتتاحه في سبتمبر. ودعا مصر والسودان للمشاركة في هذا الحدث، قائلاً: “لا نريد أي ضرر لإخواننا المصريين والسودانيين”.
ورغم هذه الدعوة، أبدت القاهرة رفضها لاستمرار إثيوبيا في اتخاذ إجراءات أحادية الجانب بشأن نهر النيل. وفي بيان له، أكد وزير الموارد المائية والري المصري هاني سويلم أن السد غير شرعي ويتعارض مع القانون الدولي، مجددًا التأكيد على الرفض المصري لمثل هذه السياسات.