شددت مصر على التزامها بالحفاظ على حقوقها المائية في نهر النيل، معارضةً الخطوات الأحادية التي تتبعها إثيوبيا في المنطقة الجنوبية للنهر.
وفي بيان مشترك صدر الخميس عن وزارتي الخارجية والري، دعا الوزيرين بدر عبد العاطي وهاني سويلم إلى تنسيق الجهود لحماية المصالح الوطنية وتعزيز العلاقات التاريخية مع دول حوض النيل.
التعاون مع دول الحوض
أشار البيان إلى أن “مصر تسعى دائمًا لتعزيز التعاون وتحقيق المنفعة المتبادلة مع الدول الشقيقة في حوض النيل”، مؤكدًا أن “حماية الأمن المائي المصري لا تتعارض مع المصالح التنموية لدول الحوض”.
وأكد البيان إمكانية الوصول إلى التوازن المنشود من خلال الالتزام بقواعد القانون الدولي المتعلقة بإدارة نهر النيل، مع ضرورة التعاون لتحقيق منافع مشتركة وفقًا لهذا القانون. وتمت الإشارة إلى المناقشات بشأن تطورات العملية التشاورية في مبادرة حوض النيل لاستعادة التوافق الشامل بين دوله.
رفض الإجراءات الأحادية
عبر الوزيران عن رفض مصر القوي لكل الإجراءات الأحادية المخالفة للقانون الدولي في الجهة الشرقية من النهر، مؤكدين أن البلاد ستتابع الأحداث عن كثب وتستخدم جميع الوسائل القانونية المتاحة لحماية مقدرات الشعب المصري.
كما تم الاتفاق على مواصلة المشاورات والتنسيق لضمان تحقيق الأهداف الوطنية وحماية الأمن المائي، بالإضافة إلى متابعة مشاريع وزارة الموارد المائية والري المستقبلية، مثل مشروع سد “مابانكانا” الذي يستهدف توليد الطاقة الكهرومائية في الكونغو الديمقراطية.
دعم التنمية في الحوض
أبرز الوزيران أهمية الدعم التاريخي لمصر لجهود التنمية في دول حوض النيل، ولا سيما الدول الجنوبية. وتمت مراجعة مستجدات الآليات المختلفة للتعاون، ومنها الآلية التمويلية التي أطلقتها مصر بميزانية أولية قيمتها 100 مليون دولار لدراسة وتنفيذ مشاريع تنموية، بالإضافة إلى دور الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية والمبادرة المصرية لتنمية دول الحوض.