مصر تؤكد: الأمن المائي قضية وجودية لا تهاون فيها

أكد الوزير أن قضية الأمن المائي تحظى باهتمام خاص من قبل القيادة السياسية ومؤسسات الدولة. وأشار إلى التنسيق الكامل بين الجهات المعنية، حيث تتولى لجنة عليا لمياه النيل برئاسة رئيس الوزراء إدارة هذا الملف، والذي يندرج تحت مسؤولية متكاملة لكل أجهزة الدولة.

وفي تصريحات له لقناة محلية، دعا عبد العاطي إلى نقل الصورة الحقيقية للأطراف الدولية، مؤكداً أن مصر تعاملت مع الطرف المتعنت الذي لا يحترم القانون الدولي. وأكد أن مصر استنفدت كافة جهود التفاوض المستمرة منذ أكثر من 11 عاماً، مبيّناً أن القاهرة “تحتفظ بحق الدفاع عن مصالحها المائية في حال حدوث أي ضرر”.

أشار عبد العاطي إلى أن الأمن المائي يمثل القضية الأولى لمصر، موضحاً أن نهر النيل يوفر نحو 97% من موارد البلاد المائية. كما أن قضية سد النهضة الإثيوبي، الذي بدأ بناءه في عام 2011، تجسد التوترات المائية في المنطقة، خاصة مع عمليات الملء والتشغيل التي تثير مخاوف مصر من نقص حصتها المائية المقدرة بـ 55.5 مليار متر مكعب سنوياً وفقاً لاتفاقيات تاريخية.

وعلى مدار أكثر من عشر سنوات، جرت مفاوضات ثلاثية بين مصر والسودان وإثيوبيا للوصل إلى اتفاق بشأن إدارة السد، إلا أن تلك المفاوضات واجهت تعنتاً من الجانب الإثيوبي، الذي يرفض التوقيع على اتفاق ملزم يضمن حصص المياه لدول المصب.

تعمل مصر على تدويل قضية الأمن المائي في المحافل الدولية، مثل الاتحاد الإفريقي ومجلس الأمن الدولي، لتسليط الضوء على المخاطر التي يمثلها سد النهضة على أمنها المائي. علاوة على ذلك، قامت مصر بتأسيس لجنة عليا لمياه النيل برئاسة رئيس الوزراء لتنسيق الجهود بين مؤسسات الدولة.

كما تواجه مصر تحديات داخلية تتعلق بإدارة الموارد المائية، مثل الزيادة السكانية وتغير المناخ. ويُعتبر تحسين كفاءة استخدام المياه في مراحل الزراعة والصناعة من الأولويات التي تسعى مصر لتحقيقها.