أعلن رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي عن استمرار الحكومة في تنفيذ خطتها التدريجية لرفع الدعم عن الوقود، على أن تكتمل هذه العملية بنهاية عام 2025.
تأكيد الاستمرارية
أكد مدبولي في مؤتمر صحفي عقب اجتماع الحكومة المصرية يوم الأربعاء أن هناك توازنًا قائمًا في توزيع الدعم بين أنواع المنتجات المختلفة. وأشار إلى أن دعم أنبوبة الغاز المنزلي سيستمر لضمان حماية الفئات الأكثر احتياجًا.
وقف الخسائر
وأوضح رئيس الوزراء أن الحكومة تهدف إلى وقف الخسائر في قطاع الوقود، قائلًا: “خطتنا هي أن نصل في نهاية العام إلى وقف النزيف، وسيظل الدعم موجوداً، فنحن لن نبيع السولار بثمنه الكامل”.
وشدد مدبولي على أن إدارة ملف الوقود تتم بحرص شديد لضمان استقرار السوق المحلية وتحقيق توازن بين توفير الموارد المالية للدولة وحماية المواطنين من تأثيرات سلبية محتملة.
برنامج الإصلاح الاقتصادي
تستمر الحكومة المصرية في تنفيذ برنامجها للإصلاح الاقتصادي، حيث أعلنت عن خطة لرفع الدعم عن الوقود بالكامل بحلول نهاية عام 2025. يأتي ذلك في إطار التزامات الحكومة مع صندوق النقد الدولي ضمن برنامج قرض قيمته 12 مليار دولار بدأ منذ عام 2016.
تسعى الخطة التي بدأت منذ عام 2014 إلى تقليص العبء المالي على الموازنة العامة، حيث كان الدعم يستهلك أكثر من 20% من الإنفاق الحكومي في السنوات السابقة.
خطوات سابقة
بدأت مصر في تقليص دعم المحروقات في يوليو 2014، حيث تم رفع أسعار البنزين بنسبة 78% والسولار بنسبة 64%، في إجراء اعتبرته الحكومة آنذاك ضروريًا لتخفيف العجز المالي الذي وصل إلى 22% من الموازنة في عام 2013. كما أعلنت الحكومة عن تدابير موازية تشمل توسيع برامج الحماية الاجتماعية.
قبل يومين، وافق صندوق النقد الدولي على صرف 1.2 مليار دولار من برنامج التسهيل الممدد، بالإضافة إلى توفير 1.3 مليار دولار ضمن تمويل الصلابة والمرونة.
التزام مصر
وفي تصريحات سابقة، أكد محمد معيط، المدير التنفيذي وعضو مجلس المديرين التنفيذيين وممثل المجموعة العربية والمالديف بصندوق النقد الدولي، التزام مصر بالتخلي عن دعم الوقود نهائيًا بحلول ديسمبر المقبل.
وفقًا للموازنة العامة للعام المالي الحالي، رصدت الحكومة مبلغ 154 مليار جنيه لدعم الوقود، حيث تشير بيانات وزارة البترول إلى أن الجزء الأكبر من هذا المبلغ يخصص للسولار.
