مصر: تأجيل الحكم في طعون انتخابات النواب إلى السبت

قرارات المحكمة

أصدرت المحكمة قراراً بعدم قبول 14 طعناً آخر، كما أحالت 59 طعناً إلى محكمة النقض لافتقارها للاختصاص النوعي، وقررت بطلان عريضتين تم تقديمهما.

استمعت المحكمة خلال جلساتها إلى مرافعات الدفاع، كما أرفق المرشحون مستندات تدعم طعونهم. واشتملت الطلبات على إلغاء العملية الانتخابية في دوائر محددة، ووقف إعلان النتائج بسبب تزعم وجود مخالفات في الفرز والتجميع.

الانتخابات المثيرة للجدل

طالب أحد الطعون بوقف الانتخابات بالكامل في المرحلة الأولى، التي أُقيمت في 14 محافظة مصرية في وقت سابق من الشهر الجاري. وقد أظهرت النتائج الرسمية الصادرة عن الهيئة الوطنية للانتخابات إلغاء النتائج في 19 دائرة انتخابية ضمن 7 محافظات.

تختص المحكمة الإدارية العليا وحدها بجميع المنازعات المتعلقة بسير العملية الانتخابية، وصحة إجراءات الفرز وتجميع الأصوات، وهي ملزمة بإصدار أحكامها في الطعون خلال 10 أيام من تاريخ تقديمها.

انتقادات وتعليقات رئاسية

شهدت المرحلة الأولى من الانتخابات جدلاً واسعاً بعد مزاعم بشراء الأصوات والتلاعب بالنتائج، وهي الممارسات التي أقرّتها الهيئة الوطنية للانتخابات ونتج عنها إلغاء النتائج في 19 دائرة.

في هذا السياق، علق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على تلك الممارسات، داعياً الهيئة إلى عدم التردد في إلغاء الانتخابات بالكامل إذا لزم الأمر.

دعوة للشفافية

كتب السيسي عبر منصات التواصل الاجتماعي: “وصلتني الأحداث التي وقعت في بعض الدوائر الانتخابية.. وأطلب من الهيئة ضرورة التدقيق في فحص هذه الأحداث والطعون المقدمة، مع اتخاذ القرارات التي تُعبر عن إرادة الناخبين الحقيقية.”

كما دعا السيسي الهيئة الوطنية للانتخابات إلى اتخاذ الخطوات الصحيحة عند عدم إمكانية الوصول إلى الإرادة الحقيقية للناخبين، سواء بالإلغاء الكلي أو الجزئي للانتخابات.

تجدر الإشارة إلى أن المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب تمت في 14 محافظة في وقت سابق من نوفمبر الجاري.